القروض الاستهلاكية أضرت بالاقتصاد الوطني والبنوك الجزائرية مطالبة بالبحث عن البديل يتحدّث المدير التجاري لبنك البركة، سعيد كريم، عن النقاط المرتبطة بنشاط المصارف الإسلامية ودورها في القطاع الاقتصادي، كما يشدد في حوار خص به جريدة ”الفجر” على ضرورة تذليل العراقيل التي تواجهها، من منطلق أن التمويل يعتبر المحرك الرئيسي لتطوير القطاع الاقتصادي. ما تقييمكم لمكانة المصارف الإسلامية في الاقتصاد الجزائري؟ الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب الوقوف على جانبين، الأول متعلق بالقطاع المصرفي الخاص على الجملة ومكانته في الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن المصارف العمومية لا تزال تحظى بحصة الأسد على الرغم من التوجه العام الذي اتخذته السلطات العمومية خلال العقدين الأخيرين عبر الانفتاح على السوق العالمية، وتسيير سبل الاستثمار على مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك البنوك، وعلى هذا الأساس لا تتعدى المؤسسات المالية الخاصة الناشطة في الجزائر ال 10 بالمائة من مجمل البنوك، وهو الأمر الذي ينعكس مباشرة على الجانب الثاني المتعلق بتواجد البنوك التي تتبنى أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية التي تبقى ضئيلة جدا، وإن كانت قد تمكنت من تحقيق هدف التواجد والعمل في السوق الجزائرية ومن تعريف الزبائن بالخدمات التي تقدمها هذه الفئة من المصارف. وبالجهة المقابلة فإن الإقبال المتزايد للزبائن على خدمات المصارف الإسلامية دفع العديد من المصارف الكلاسيكية إلى استحداث فروع لها تعمل طبقا لما تنص عليه أحكام الشريعة، وذلك من أجل منافسة البنوك الإسلامية على هذه النوعية من الزبائن التي ترغب في تفادي الممارسات المتعلقة بالفوائد الربوية. ما هي العوامل المساعدة، في نظركم، على انتشار نشاط المصارف الإسلامية في الجزائر؟ يمكننا أن نعتبر التوجه العام الذي تبنته السلطات العمومية عبر فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في بداية التسعينيات أهم العوامل التي كانت وراء انتشار كل النشاطات الاقتصادية التي كانت حكرا قبل ذلك خلال الفترة الاشتراكية على المؤسسات العمومية فحسب، إذ تحول دور الدولة في القطاع الاقتصادي عامة كان وراء خلق هذا النوع من المبادرات، بالموازاة مع ذلك انفتاح السوق الجزائرية على الاستثمارات العالمية واستفادة هذه الأخيرة من المميزات التي يتمتع بها الواقع الاقتصادي في الجزائر، الذي يظل عذريا إلى حد بعيد فاتحا مجال الاستثمار في مختلف التوجهات على غرار القطاع المالي والمصرفي. والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية شجعت أيضا الشباب على تجسيد مشاريعهم الخاصة من خلال خلق مؤسسات صغيرة أو متوسطة، تحتاج عادة إلى التمويل من طرف البنوك بشكل عام، ما ينعكس إيجابا على نشاط المصارف الإسلامية، يضاف إلى كل ذلك رغبة المواطنين الجزائريين المتزايدة في تجنب فوائد الربا المتعامل بها لدى البنوك الكلاسيكية، لاسيما بعد الذي أسفرت عنه التعاملات بهذه الطريقة وما انجر عن الأزمة المالية العالمية من تداعيات. ما هي أبرز المشاكل التي تعاني منها البنوك الإسلامية؟ العراقيل التي تعاني منها المصارف الإسلامية لا تختص فقط بهذا النوع من البنوك وإنما بالقطاع الاقتصادي بشكل عام، التي لابد من العمل على تحسين ظروف عمل المؤسسات على المديين المتوسط والبعيد، أما أبرز الإشكالات التي قد تواجه نشاط المصارف الإسلامية فهي تتلخص في ثلاث نقاط أساسية، الأول يتعلق بتقنين خاص بالبنوك التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية، إذ لا وجود لمثل هذا الوعاء والضامن القانوني على مستوى البنوك المركزية، الأمر الثاني يتعلق بحصول هذه البنوك على السيولة التي تحتاج إليها في نشاطها، انطلاقا من أن الأحكام المتبناة من طرفها لا تجيز لها اللجوء إلى سوق النقد لتغطية متطلباتها، والأخير ما تعلق بطريقة التعاقد التي تتعامل على أساسها هذه البنوك مع المؤسسات المالية الكلاسيكية التي تلجأ إلى التعامل بطريقة الفوائد الربوية. البعض ينتقد الصيغ المتعامل بها من طرف المصارف الإسلامية باعتبارها تعمتد على نفس سبل البنوك الكلاسيكية، ما رأيكم؟ الاعتقاد بهذا الأمر غير صحيح، حيث يعتمد البنك ”الإسلامي” على عدة صيغ للخروج من حرج الوقوع في الممارسات الربوية، على غرار طريقة المرابحة، الإجارة، المشاركة أو الاستصناع، حيث تعتبر المرابحة صيغة إسلامية لتمويل الأصول، وهو تمويل محدد المدة والربح، وعلى خلاف التعاملات البنوك العادية يشتري البنك العين المحددة التي يريدها المتعامل، وبعد أن يتملكها حقيقة ويدخلها في ضمانه، يبيعها له بمثل ما اشتراها به، مع زيادة ربح يتفق على مقداره عند التعاقد، وتطبق هذه الصيغة عندما يتقدم المتعامل إلى البنك بطلب فتح خطاب اعتماد لشراء البضائع أو استيرادها، مبيناً رغبته في شراء البضائع من البنك عند وصولها، على أساس عقد المرابحة، ويقوم البنك بفتح خطاب الاعتماد بناءً على ذلك، ويتم دفع الثمن من قبل البنك باعتباره مشتريا للبضاعة أصالة، وعند وصول البضائع، يبيعها البنك للمتعامل بالمرابحة بسعر متفق عليه، ويشمل التكلفة والخدمات. قد يلجأ البنك إلى تأجير ممتلكات منقولة وغير منقولة لعملائه، مع إمكانية تملُُُُُك المتعامل للعين المؤجرة في نهاية مدة عقد الإجارة أو عدمها، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما هو الشأن بالنسبة للقروض العقارية المدعمة، أو طريقة المشاركة عبر إبرام عقد يتفق بواسطته البنك والمتعامل على جمع مصادرهما المالية لأجل إنشاء أو تشغيل عمل أو صناعة، أو التعهد بأي نوع من مشاريع الأعمال، ويتفقان على إدارة ذلك وفقاً لشروط العقد، وبناء على ذلك تقسم الربح والخسارة بين الطرفين بنسبة مشاركتهما في رأس المال المستثمر، ويمكن أن تختلف نسبة الربح عن نسبة المشاركة في رأس المال وفقا لما يتولاه أحد الطرفين من أعمال إضافية، وكذا الاستصناع التي تعتبر صيغة إسلامية لتمويل مشاريع البناء والصناعة، مثل بناء العمارات، ونحو ذلك، وميزته أنه يتيح بيع ما لا يوجد عند التعاقد، مع إمكانية الدفع العاجل أو الآجل. انتقدت بعض المؤسسات المالية قرار منع القروض الاستهلاكية، هل أثر ذلك على نشاط المصارف الإسلامية؟ أعتقد أن هدف القرارات الأخيرة المتخذة من طرف السلطات العمومية هو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتجسيد المصلحة العامة للقطاع من خلال منع الممارسات التي من شأنها التسبب في ضرر للاقتصاد أو تحويل السوق الجزائري إلى مجرد مستهلك لمختلف المنتوجات التي تقبل عليه من جميع أنحاء العالم، أما بالنسبة لإلغاء القروض الموجهة للاستهلاك فإن بنك البركة مطالب بالتكيف مع هذا القرار كغيره من الإجراءات المتخذة أو قوانين القرض والنقد التي تطبق على المؤسسات المالية العمومية والخاصة على حد سواء، وعلى هذا الأساس فإن وكالة البنك شرعت منذ دخول القرار حيز التنفيذ في إعادة هيكلة أجزاء منها وكذا إعادة تأهيل مجموعة من موظفيها، فضلا عن تحويل الأجنحة التي كانت تعنى بالقروض الاستهلاكية إلى وجهات أخرى على غرار قروض المشاريع المصغرة التي من المنتظر أن تنتعش وقروض العقارية العامة والمدعمة من طرف الدولة.
