''السوق الجزائرية فرصة لا نظير لها''

مدير الشؤون القانونية لبنك البركة الجزائري :

فهرست الصفحات
''السوق الجزائرية فرصة لا نظير لها''
الصفحة 2
الصفحة 1 من 2
يستعرض المدير المركزي للشؤون القانونية ببنك'' البركة الجزائري'' السيد حيدر ناصر في هذا الحوار مؤشرات نجاح البنك، والأساس الذي تقوم عليه التعاملات في البنوك الإسلامية، وكذا آفاق هذه الأخيرة بالجزائر وبالعالم، مؤكدا على أن بلادنا تشكل أرضا خصبة للاستثمار في هذا الميدان وأنها بمنأى عن الأزمة الاقتصادية العالمية بحكم أن البنوك الوطنية لا تستثمر في هذه الأسواق المالية المنفرطة، لكنه يستطرد قائلا بان الأزمة يمكن أن تصيبنا وفي هذا الصدد يشرح السيد حيدر ناصر وبإسهاب أسباب انهيار الاقتصاد العالمي.
}الشعب الاقتصادي: بداية متى انشىء ''بنك البركة الجزائري''، وهل له فروع مصرفية؟
السيد حيدر ناصر: أنشأ بنك'' البركة الجزائري'' في شهر مارس ,1990 وشرع في نشاطه عبر أول وكالة له في سبتمبر من عام ,1991حيث كان البنك ثمرة شراكة بين مجموعة البركة السعودية و بنك الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، وذلك برأسمال قدره 500 مليون دج أنذاك، وبالتالي فان البنك كان أول تجربة لفتح السوق المصرفي الجزائري للاستثمار الخاص من جهة، والاستثمار الخارجي من جهة أخرى، هذا الاستثمار الذي كان المبادر فيه رأسمال عربي في فترة كانت تمر فيها الجزائر بأزمة مالية وسياسية حادة، جعلت المستثمرين الأجانب الآخرين يعزفون عن ولوج هده السوق، وقد كانت هذه الثقة في آفاق الجزائر الواعدة وقدراتها على تجاوز هذه الأزمات، ودليل على حدس وبعد النظر لمؤسسها الشيخ صالح عبد الله كامل، الذي يكن حبا للجزائر ويقدر تاريخها وتراثها .
وأثبتت الأحداث صدق هده النظرة المتفائلة والبعيدة الأفق لهذا المستثمر العبقري، حيث أن تجربة بنك البركة تمكنت من تجاوز كافة العقبات والوضعية الاقتصادية المالية الصعبة، التي عرفتها بلادنا في التسعينات لتفرض نفسها كتجربة ناجحة ورائدة في مجال الاستثمار الخاص والخارجي في الاقتصاد الوطني.
ما هي حصة '' بنك البركة الجزائري'' في السوق الوطنية؟
الأرباح التي حققها البنك تنمو بوتيرة سريعة جدا، لاسيما في غضون الخمس سنوات الماضية، حيث ستختم السنة المالية لهذا العام بنتيجة صافية تتجاوز 2 ملياردج، بعد أن حققنا ربحا صافيا العام الماضي قدر بمليار و 300مليون دج، وبلغت حقوق الملكية (الأموال الذاتية لبنك البركة 5,8 مليار دج) اذا أخذنا بعين الاعتبار نتيجة سنة ,2008 علما بان البنك سيقوم برفع رأسماله إلى مبلغ 10 مليار دج الذي حددته السلطات النقدية مؤخرا كحد أدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية، كما بلغ تمويله (البنك) الممنوح للاقتصاد 50 مليار دج مقابل القرض الإجمالي المقدر ب54 مليار دج، وتجاوز مؤشر الربحية أو ما يسمى العائد على حقوق الملكية المعدل المتعارف عليه عالميا، حيث بلغ نسبة 25 بالمائة، وهو أعلى المعدلات الربحية بالعالم في قطاع البنوك، إلا أن السوق المصرفي الجزائري لا يزال محتكرا من قبل البنوك العمومية بنسبة تناهز 90 بالمائة بحيث تتقاسم البنوك والمؤسسات المالية الخاصة وشبه الخاصة 10 بالمائة المتبقية .
وبالتالي فإن، حصة البنك من السوق الإجمالي تبقى ضئيلة ولم تتعد 1,8 بالمائة العام الماضي، بينما بلغت في السوق المصرفي الخاص نسبة 15 بالمائة تقريبا، إلى أن هذه النسبة وإن كانت معتبرة مقارنة بالسوق المصرفي الخاص لا تعبر عن القدرات الحقيقية لبنك البركة الذي يمكن أن تكون مساهمته اكبر في تمويل الاقتصاد، لو كانت وتيرة تموقعه في السوق عبر فتح وكالات جديدة مواكبة لوتيرة نمو قدراته المالية والاستثمارية، وهو ما لم يكن بسبب انتهاجه سياسة جد متحفظة، سواءا في مجال فتح وكالات جديدة أو في سياسته الائتمانية وهي السياسة التي تتميز بتوخي اكبر قدر من الحيطة والحذر والتروي في التوسع الجغرافي أو الائتماني، نظرا للطابع الغير منتظم لمعطيات السوق والمؤسسات الخاصة الجزائرية بصفة عامة. في حين أن المؤسسات العمومية لا تزال تعاني معظمها عجزا هيكليا في تركيبتها المالية،لاسيما وأن بنك البركة الجزائري يتعامل بودائع عملائه بصفته مضاربا، وبالتالي فهو مؤتمن عليها ومسؤولا عنها مسؤولية المهني المحترف والمحترز، مما يجعلها بمنأى عن المغامرة بها في معاملات قد لا تكون نتيجة مضمونة العواقب .
كيف تتم التعاملات المالية ؟
''بنك البركة الجزائري'' على غرار بقية البنوك التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز على قاعدة ''احل الله البيع وحرم الربا''، حيث تعتمد في معاملاتها على مبدأ الارتباط الوثيق للمعاملات المالية مع دائرة الاقتصاد الحقيقي أي التعامل في السلع و الخدمات، أي الثروة الاقتصادية الحقيقية .لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بالنقود كمصدر إثراء بوصفها نقودا ما لم تستثمر في معاملات اقتصادية حقيقية وفق قاعدة الخراج بالضمان، وانطلاقا من هذه المبدأ فان البنك الذي يتعامل وفق قواعد الشريعة يستقطب الموارد المالية من المدخرين، سواءا كانوا مؤسسات أو أفرادا وذلك وفق صيغة المضاربة الشرعية، بالنسبة للودائع التي يرغب أصحابها في الحصول على عائد عليها (أو مردود مالي عليها) باعتبارهم مستثمرين.
بينما يطلع البنك بدور المضارب الذي يستثمر هذه الأموال، في تمويل المتعاملين الاقتصاديين وفقا للصيغ الشرعية للاستثمار، ويوزع الربح المحصل من قبل البنك عبر عمليات الاستثمار بين البنك والمودعين المستثمرين وفق نسب يعلن عليها البنك، في شروطه المصرفية العامة،وبالتالي فان الحق في الربح للمستثمر يقابله قبوله بمبدأ المشاركة في مخاطر الاستثمار، وهو ما يعبر عنه فقهيا ''الغنم بالغرم'' ، إلا انه ينبغي التنبيه إلى أن البنك بصفته مهني محترف وحريص يقوم بتوزيع هذه المخاطرة على عدد كبير من المشاريع، بحيث أن احتمال خسارة كل هذه المشاريع غير وترد البة، وبالتالي فان احتمال عدم حصول هذه الودائع على أرباح لا يمكن أن يحدث إلا في حالة انهيار شامل في الساحة المصرفية.
للعلم، فانه عبر السنوات السبعة عشرة (17) من عمر البنك لم يحدث أن امتنع هذا الأخير عن توزيع أرباح على أصحاب الودائع الاستثمارية، بل بالعكس كانت مستوى ربحية هذه الودائع أعلى دائما من مستوى الفوائد التي تمنحها البنوك التقليدية المتواجدة في الساحة المصرفية، أما الودائع الجارية فشأنها شأن نظيرتها في البنوك التقليدية فهي مضمونة لأصحابها، وبالتالي فإنها لا تحصل على أرباح نتيجة لذلك، وصيغة المضاربة كأساس لإستحقاق الربح للوديعة المصرفية، هي الفارق الجوهري بين المعاملات المالية المستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية وغيرها من المعاملات المالية التقليدية، حيث أن البنوك التقليدية تمنح فوائد، مهما كان مستوى العوائد المالية المحققة من قبلها في عمليات التمويل وهو المحظور شرعا (أي منح عائد على القرض)، أما فيما يتعلق بأساليب وصيغ تمويل الاقتصاد فهي تختلف جذريا مع تلك المعمول بها في المعاملات المالية التقليدية، اذ أنها تستند إلى نفس قاعدة ''الخراج بالضمان''حيث لا يقوم البنك هنا بدور المقرض بفائدة مثلما هو الشأن بالنسبة لهذه المعاملات الغربية، بل بدور المستثمر الاقتصادي المباشر بصفته إما بائعا أو مؤجرا لأعيان حقيقية يتحمل تبعة ملكيته لها إلى غاية انتقال هذه الملكية للمتعامل مع البنك. وهو ما يعبر عنه فقهيا ''بالضمان'' أو بصفته مشاركا أو مضاربا في المشاريع والعمليات التي يمولها مقابل حصة في الربح.
هل تستعملون هامش الربح (الفائدة) وكيف؟
في هذه النقطة بالذات، أوضح بان ما يتداول في الساحة من جدل فقهي حول مشروعية المرابحة في تمويل السيارات مثلا،لايعدو كونه منصبا على قضايا فرعية وجزئية فصلت فيها المجامع الفقهية، ووضعت لها ضوابط كمسائل القبض والتمويل والتأمين وغيرها، ومهما اختلفت الرؤى بشأنها، فهذا لا يجعل من المعاملة حتى بالنسبة للمتشددين في هذه المسائل معاملة ربوية، بحكم أن الاجتهاد لا ينقض بمثله كما يقول الفقهاء، ولا يفوتني الإشارة بالنسبة للمشككين في شرعية بيع المرابحة لن الفت انتباههم، إلى الفرق الجوهري بينها (المرابحة) وبين التمويل التقليدي القائم على الفائدة الربوية والمتمثل في أن البنك ملزم بتسليم المبيع لزبونه، ليتمكن من مطالبته بتسديد ثمنه المؤجل أصلا وربحا . بينما البنوك التقليدية بمجرد تسديدها ثمن السلعة(السيارة) للمورد فانه يطالب زبونه بتسديد المبلغ بفوائده سواءا استلم الزبون السلعة أم لا بوصفه مقترضا، فالعملية الأولى هي عملية بيع بأجل يكون البنك فيها بائعا والزبون مشتريا، بينما في الحالة الثانية نحن أمام عملية قرض بالفائدة يكون البنك فيها مقرضا والزبون مقترضا وشتان بين العمليتين قانونا وفقها.
انطلاقا من توقعاتكم هل البنوك الجزائرية بمنأى عن الأزمة المالية العالمية؟
السابق - التالى