على البنوك أن تنوع منتجاتها لكل فئات الطالبين (جمعية البنوك و المؤسسات المالية)

أكد المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خلفة، أن البنوك الجزائرية تشهد اليوم مرحلة توسع من شأنها قيادتها نحو توسيع منتجات الصيرافة الإسلامية و الإيجار و رأس مال الاستثمار ورأس مال الخطر.
وصرح لوأج على هامش يوم برلماني حول آفاق الصيرافة الإسلامية في الجزائر نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم يقول في هذا الصدد "نحن (البنوك) نشهد مرحلة توسع لأننا في حاجة إلى تنويع منتجاتنا للاستجابة لكل فئات الطالبين".
ويرى السيد بن خلفة أن بروز هذا النوع من التمويل يبقى "مرهونا بمستوى توسيع التعامل المصرفي في الجزائر الذي يعد حاليا ضعيفا بحيث لا يوجد إلا 1500 وكالة مصرفية عبر التراب الوطني في حين أن الحد الأدنى المفروض هو 3000 وكالة".
و أوضح أن "توسيع الشبكة المصرفية في الجزائر ستساهم في تفادي كل وضعية احتكار باسم الصيرافة الإسلامية أو التمويل التقليدي بما أنه سيسمح بخلق المنافسة و الشفافية ضمن الأسواق المصرفية و المالية". أما فيما يخص تعديل القانون المتعلق بالنقد و القرض المقترح من طرف بعض المشاركين أكد السيد بن خلفة أن "كل القوانين المصرفية عبر العالم وضعت على أساس وساطة قائمة على نسبة الفوائد و هي بالتالي لا تتوافق مع المنتجات المصرفية الإسلامية". و يرى أن التوجه نحو "تطوير" هذا القانون مسألة "مؤكدة" و لكن يجب أن يتم "دون تسرع" و مع "الأخذ بعين الاعتبار مجموع المنتجات الموجودة في الأسواق المصرفية و المالية". و لاحظ البرلمانيون و الخبراء المشاركون في اللقاء أن القانون المصرفي الجزائري أي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض لا ينص على أحكام خاصة بالنسبة للنشاطات المصرفية الإسلامية.
و صرح فؤاد سيد إطار ب"سوسييتي جينيرال" بنك فرنسي خاص يقول "نرغب في تطبيق تعديلات قانونية قادرة على جعل كل منتوج مطابق للشريعة في نفس مستوى تنافسية المنتجات الكلاسيكية. سيكون ذلك بالنسبة لنا ترسيخا قانونيا من شأنه حثنا على تنويع المنتجات المالية في الجزائر". و أكد أن "الوسيط (البنك) الذي يمارس الصيرافة الاسلامية يتاجر بسلع و خدمات مما يفضي إلى تكاليف مختلفة تجعل أثمان منتجاته أغلى".
لا تعارض مباديء الصيرافة الاسلامية فوائد القروض و لكنها تعارض الفوائدة الثابتة التي تسمى "الربى" أو نسب الفوائد في المالية التقليدية.
ومن بين آليات هذا النوع من التمويل "المرابحة" و هي عقد شراء و إعادة بيع يقوم البنك من خلاله بشراء سلع مادية من أحد الممولين بطلب من الزبون حيث سيكون سعر إعادة البيع قائما على التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح. كما توجد صيغ أخرى للتمويل الإسلامي من بينها "السلام" و هو عقد شراء يخص تسليم السلع يستعمل لتمويل الفلاحة و "الاستثناء" و يستعمل في التمويل قبل تسليم قرض الايجار للمشاريع طويلة المدى و "القرض الحسن" المتمثل في قرض دون فائدة يكون عادة مدعما بتأمين أو "إجارة" الذي يقوم خلاله طرف بكراء سلعة لايجار لمهلة محددة.
وحسب العرض الذي قدمه ممثل بنك السلام-الجزائر السيد محمد هشام قاسمي فإن أصول الصيرفة الإسلامية تقدر اليوم عبر العالم ب 1 تريليون دولار (1.000 مليار دولار) و من شأنها أن ترتفع لتبلغ 2 تريليون دولار في 2012 و هو نمو "جد معتبر بالنسبة لصيرفة يعود تاريخها إلى أربع عقود فقط".
ومن جهته، ذكر المكلف ببعثة وزارة الاقتصاد و المالية الفرنسية السيد تانتلي راندريامانتينا بالتعديلات العديدة التي تم ادخالها على التشريع الفرنسي لجعله يتكيف مع المنتجات المطابقة للشريعة الاسلامية. و يتعلق الأمر بالتعليمات الجبائية المتعلقة بالصكوك و المرابحة و الايجارة التي صدرت في أوت 2010 و كذا اتفاق مبدئي حول المناهج-النموذجية لبعث الصكوك في القانون الفرنسي الذي وقع في ديسمبر الماضي. وأكد الممثل الفرنسي أن مبادرات فرنسية أخرى لصالح الصيرفة الاسلامية في طور الاستكمال مشيرا إلى اهتمام بلده أكثر فأكثر بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة الاسلامية بالرغم من تمسكه باللائيكية. وبالجزائر حيث تملك البنوك العمومية حصة الأسد بالسوق المالية تتراوح مساهمة الصيرفة الاسلامية بين 1 و 3 بالمئة من السوق البنكية. وتنشط حاليا ثلاث بنوك وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية و هي البنك الجزائري السعودي "البركة-الجزائر" و البنك الإماراتي "السلام الجزائر" و البنك الكويتي "بنك الخليج العربي". كما تعمل شركة التأمينات "السلامة" طبقا لهذه القواعد.