شاطئ عين أم القصب نقطة افتتاح موسم الاصطياف بسكيكدة

الولاية تحوز شواطئ بطول 160 كلم

يفتتح موسم الاصطياف في ولاية سكيكدة، رسميا، يوم 13 جوان الجاري في شاطئ عين أم القصب ببلدية الشرايع القريبة من القل، حيث يرتقب إقامة تظاهرات رسمية هناك باشراف اللجنة الولائية المكلفة بتحضير الموسم، وإن كانت حركة الاصطياف الفعلية قد بدأت منذ نحو أسبوعين بتوافد أعداد من المصطافين من كل أنحاء الجهة الشرقية للوطن ومن الجنوب على أبرز الشواطئ السكيكدية كالعادة
ولاية سكيكدة ،التي تمتلك شواطئ ذات طول يتعدى المائة والستين الكيلومترية، تعد من أبرز المناطق السياحية الوطنية، وتحتل على مدى السنوات العشرين الماضية المراتب الأولى في عدد المصطافين الذين يترددون عليها سنويا، وتتنافس في هذا المضمار مع ولاية عين تيموشنت بغرب البلاد ولكنها تتطلع هذا العام إلى تحقيق أعلى رقم للتوافد، بعد أن قررت الولاية افتتاح أربعة شواطئ جديدة أمام حركة الاصطياف في كل من بلديات المرسى وسكيكدة والزويت، ليصل عدد الشواطئ المسموح للسباحة فيها إلى أربعة وعشرين مقابل ستة وعشرين شاطئا مازالت مغلقة من الناحية الإدارية، وهي الأهم والأبرز فيما هو موجود من أماكن طبيعية وسياحية. اللجنة الولائية كانت قد رصدت بداية هذه السنة مبلغا ماليا قدره 38 مليار دج لمواصلة عملية تجهيز الشواطئ المقررة للافتتاح، والأخرى التي تعاني من نقائص خصوصا في مجالات التزويد بالمياه الصالحة و الصرف الصحي والإنارة العمومية و التهيئة الحضرية، فيما تقرر تخصيص مبالغ مالية حددت ب 112 مليون دج مقتطعة من المخصصات التابعة للمخططات البلدية للتنمية في الوقت الذي تقرر فيه تجهيز مراكز الحماية المدنية والأمن والدرك ببناءات جاهزة لتعزيز الأمن عبر الشواطئ طيلة موسم الاصطياف. بينما ضاعفت اللجنة الولائية إمكانيات الخدمة العمومية ممثلة في تعزيز وساءل النقل والاتصال والخدمات الصحية الفورية بالشواطئ وفسح المجال أمام المستثمرين الخواص في فتح مطاعم ومقاهي بكل الشواطئ المسموحة في إطار ما يعرف بحق الامتياز، وإذا كانت الإجراءات المتخذة باللجنة الولائية تتم كل سنة وفق الإمكانيات المحلية المتاحة وفي حدود معينة فغن الولاية تعيش من الناحية الفعلية والميدانية حركة لا نظير لها أثناء الثلاثة أشهر من كل صيف تترتب عنها احتياجات ضخمة للمصطافين في كل نواحي الخدمة العمومية والخدمات السياحية الضرورية بوجه عام، وفي مقدمتها الضعف الفادح و الكبير في هياكل الاستقبال اللازمة لاحتضان السياح الأجانب والمصطافين، من ذلك أن ولاية سكيكدة لسنوات طويلة مازالت تشكو من النقص الفادح في الفنادق والإقامات السياحية والغرف السياحية، وحتى في المخيمات العائلية البسيطة التي لا تكلف البلديات السياحية أي إمكانيات مادية، بل يقتضي الأمر أن تخصص كل بلدية حيزا جغرافيا للمستثمرين الراغبين في إقامة هذه المخيمات وما أكثرهم عددا وطلبا كل عام، بل على النقيض من ذلك فإن إقامة هذه المخيمات يكسب البلديات مداخيل مالية سنوية إضافية ويقيها شر المشاكل الكبيرة والعويصة التي تتلقاها كل سنة مع الوافدين إليها من الولايات الداخلية.
نقص فادح في الهياكل السياحية
عدد كبير من المصطافين الذين يقصدون الشواطئ الواقعة في الجهة الشرقية للولاية، خصوصا تلك الواقعة في مناطق الرملية بالمرسى، وكاف فاطمة بابن عزوز وقرباز بعزابة، يبيتون في الخلاء مع عائلاتهم، والبعض منهم يأتي بخيام ينصبها على الشاطئ، وبالقرب من مركز الحماية المدنية أو الدرك الوطني. أما البعض الآخر فيضطر، إما لقضاء يوم واحد في البحر و العودة من حيث أتى في المساء بواسطة الرحالات الجماعية، والبعض الآخر يكتري شققا عائلية بأثمان مرتفعة جدا. وإن كانت هذه الصيغة قد زالت خلال السنتين الماضيتين بعد أن صادف أصحاب السكنات من سكان البلديات السياحية مشاكل جهة مع المصطافين، في حين أن كراء غرفة بالفنادق أصبحت من المستحيلات بحكم ارتفاع سعر الغرفة الواحدة إلى أزيد من 7000 دج لليلة واحدة وحجز الفنادق القديمة في وسط المدينة من طرف الشركات الأجنبية العاملة بالمنطقة الصناعية البيتروكيماوية البلديات السياحية عجزت هذا العام حتى عن القيام بحملات لتنظيف الشواطئ، وتطهيرها من حطام الأشجار والمواد البلاستيكية والفضلات التي تجرفها الأمطار نحو البحر و الشواطئ، رغم أن الحماية الاجتماعية توفر كل سنة عددا لا بأس به من الأعوان المؤقتين للقيام بمثل هذه المهمات.
وإذا كان دور البلديات أصبح عديما في تنشيط حركة الاصطياف والاعتناء بالمصطافين من حيث الخدمات الضرورية، وفي مقدمتها وضع مخيمات عائلية كافية أمام المصطافين. كما أن دور الهيئات المركزية، خصوصا الوزارة الوصية، مازال هو الآخر دون المستوى المطلوب، لاسيما أن مناطق التوسع السياحي التسعة موجدة على الورق لا غير، والاستثمار السياحي يعاني من بيروقراطية كبيرة وإجراءات متثاقلة و غير مناسبة، فعلى طول الشواطئ التي يوصف عدد منها بذات المستوى العالمي كواد بيبي، و واد طنجي و تامانار و كاف فاطمة ودم القرات بشهادة أخصائيين أجانب، لا توجد لحد الساعة مطاعم و فنادق وإقامات حقيقية يمكن إدراجها ضمن الهياكل السياحية الفعلية، على غرار ما هو موجود في بعض الدول المجاورة، يضاف إلى ذلك انعدام كلي للمراكز البريدية و الهاتفية التي يمكن لها أن تجلب السواح الى الشواطئ الكبرى.
تعامل البلديات السياحية والهيئات المركزية للقطاع يتم منذ سنوات وفق الروتين والإجراءات العادية، وكأن الشواطئ الوطنية وشواطئ ولائية سكيكدة فيها كل ما يحتاجه السائح والمصطاف.