بن بوزيد ورحماني يحضران للتمرّد على أويحيى

بوشوارب يرجئ الأمر طمعا في كرسي بالحكومة

توسعت حركة الانقلاب التي دبت في بيت التجمع الوطني الديمقراطي إلى أشخاص مقربين من الأمين العام أحمد أويحيى، حيث جرت مؤخرا اتصالات بين الحركة التصحيحية ووزيرين في الحكومة هما شريف رحماني وأبو بكر بن بوزيد، قصد الانقلاب على الأمين العام، كما جرى حديث عن إرجاء رئيس ديوانه عبد السلام بوشوارب ركوب موجة الحركة التصحيحية لأطماعه في الحصول على كرسي بالحكومة الجديدة التي سيعلن عنها الرئيس في أي وقت.
وحسب مصادرنا فإن القناعة في الانقلاب على الأمين العام، أحمد أويحيى، متوفرة لدى العديد من المناضلين، لكن التوقيت ليس مناسبا الآن، خاصة بالنسبة للرؤوس الكبيرة التي لا تريد المغامرة في الوقت الحالي والحفاظ على مواقعها، ما دامت الأمور على حالها والأمين العام هو الوزير الأول، لهذا فضلت إجراء اتصالات سرية وإعطاء تطمينات للحركة التصحيحة أنها في صفها، لكنها لم تجهر بمواقفها إزاء أويحيى.
وقد تفطن الأمين العام للأرندي لهذا الأمر وفق التقارير التي رفعها إليه مجموعة من مقربيه، وهو ينتظر الفرصة المناسبة لإقرار عقاب الخيانة، خاصة على لأشخاص الذين كان عنصرا مهما في صناعتهم.
ومن جهة أخرى التحق وزراء سابقون في الأرندي بالحركة التصحيحية ومنهم وزير الصحة السابق يحيى ڤيدوم وأيضا بختي العيد، فضلا عن أعضاء سابقين في مجلس الأمة. ومن جهة أخرى، قال عضو الحركة التصحيحية للأرندي، أحمد بن حصير، في تصريح ل"الفجر" إنهم يحضرون لعقد جمعية عامة قصد إزاحة الستار عن الأشخاص الذين هم في الحركة ومن هم في صف الأمين العام للأرندي.
وربط بن حصير توقيت عقد الجمعية العام للحركة التصحيحية للأرندي، بالتقدم في تنصيب الفروع الولائية، حيث كلف المتحدث بالجهة الشرقية للوطن، التي استكمل بها التنصيب بست ولايات في منطقة الأوراس على وجه الخصوص، فيما تواصل نورية حفصي، تنصيب الفروع بالجهة الغربية، وكلف الطيب زيتوني بالجهة الوسطى للوطن.
وجدّد المتحدث تمسك التصحيحية بعقد المؤتمر الاستثنائي، قبل نهاية السنة، حتى تعاد الأمور إلى نصابها، مشيرا إلى أن النصاب الخاص بهذا الموعد متوفر بدليل الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الحزب، ورغبة مناضليه في إنقاذه من الهلاك قبل حلول موعد المحليات القادمة التي يريدون أن لا تكون نتائجها أدنى من التشريعيات خاصة وأنه سيتم الاحتكام فيها إلى نسبة 7 بالمائة.
وتتشابه الحركة التصحيحية التي يعيشها الأرندي والحركة التي نشبت سنة 2002، حيث انطفأت شعلتها بسرعة ولم تتوسع إلى درجة الإطاحة بالأمين العام، خاصة وأنه حتى الآن لم يلتحق بموجة المعارضين شخصيات ثقيلة أو وزراء أو أعضاء في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، الأمر الذي يعطي الانطباع بأن ما يتعرض له أويحيى مجرد تنبيه لا أكثر.