الحركة التصحيحية للأرندي تحضر للاعتصام أمام مقر الحزب

توسع عدد أعضائها إلى 55 عضوا

عقدت الحركة التصحيحية للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، اجتماعا خصص لمناقشة الصيغة التي تتبعها الحركة لتصحيح الأوضاع داخل بيت الارندي، وقد حضر الأشغال بلقاسم بن حصير ونورية حفصي وعدد من القيادات الغاضبة عن الأمين العام، أحمد أويحيى.وقد اقترح بلقاسم بن حصير، الذهاب إلى فكرة تنظيم اعتصام أمام مقر الحزب في الأيام القليلة القادمة، رافعين شعارات معادية للانفراد في تسيير الحزب، وهو الاقتراح الذي لقي ترحيبا وسط القاعة، حيث سيتم تبليغ هذا القرار عبر ندوة صحفية تعقد غدا الأربعاء.
وبرر صاحب المبادرة اختيار النزول الى الشارع من أجل الضغط على الأمين العام أحمد أويحيى، معتبرا أن العدد الذي سيجلبه إلى المقر سيضع القيادة الحالية أمام الأمر الواقع ويجبرها على قبول فكرة المؤتمر الاستثنائي حتى تصحح الأمور قبل المحليات القادمة.
وأضاف أن هذا الطرح هو الأفضل باعتبار أن العديد من الأحزاب سلكت منهجا مماثلا لتصحيح الأوضاع وأكد أن المرددين لفكرة وجود "كمشة" من المعارضين سيقفون على حقيقة حجم المعارضة باعتبار العدد الحالي للقيادات القديمة يصل إلى حدود 55 شخصا فضلا عن الأنصار والمؤيدين. وتعتبر الحركة التصحيحية التي تطلق على نفسها تسمية "حركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي"، دعوة إلى تشكيل لجنة وطنية توافقية من عقلاء الحزب وكافة مكوناته، من أجل تحضير مؤتمر استثنائي عاجل قبل الانتخابات المحلية المقبلة وانتخاب قيادة جديدة، إلى جانب إعادة النظر في بناء الحزب على أسس الديمقراطية الحقيقية والفعلية وفي إطار الشفافية التامة ووضع حد لإنهاء ثقافة الإقصاء والتهميش والعمل على لم صفوف الأرندي.
وتحمل المعارضة أسباب الإحباط واليأس والروح الانهزامية المترتبة عن الإقصاء والتهميش التي زرعها الأمين العام للارندي، وهو الأمر الذي يكذبه جذريا الأمين العام أحمد أويحيى وينسب ما يقع في حزبه إلى جهات شخصهم في أصحاب الحاويات دون أن يعطي المزيد من التوضيحات للجهة التي ترعى الزوبعة التي يمر بها الارندي، خاصة إذا أقمنا ربط بين أحد المقربين من أويحيى والتحريضات التي كان يقوم بها ضده لصالح جهة معينة، حتى وإن كان في الوقت الراهن لم يلتحق بالمعارضة ولايزال شكليا في صف الأمين العام.