تنصيب هياكل البرلمان يعيد الحديث عن إصلاح نظامه الداخلي

باعتباره يحمل مساوئ أكبر تزوير انتخابي لسنة 1997

مع القرار الذي سيتخذه التكتل الأخضر إزاء سياسة المشاركة في هياكل البرلمان اليوم الأربعاء، باعتبار أن كلا من الآفلان والارندي قبلا رسميا دخول الهياكل، تطفو إلى السطح وبقوة إعادة إصلاح النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي حمل مساوئ أكبر تزوير انتخابي برلماني عرفته الجزائر سنة 1997.
على الرغم من أن جميع التشكيلات قد قدمت اقتراحات ومساهمات متفرقة لإصلاح النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية، غير أن مشروع إصلاح النظام الداخلي للبرلمان، حتى وإن رأى النور، فإنه سوف لن يكون خارج آفاق الآفلان والارندي باعتبارهما التشكيلتان الأساسيتان المسيطرتان على البرلمان في الوقت الراهن، وبالتالي فإن طرحهما ونظرتهما هي التي ستنفذ في أغلبيتها. ومن بين أهم النقاط التي يقترحها حزب العمال مثلا في إصلاح المؤسسة التشريعية، وضع حد لظاهرة التجوال السياسي باعتبار الحزب كان أكبر المتضررين منه، قناعة من الحزب أن النائب يحمل عهدة عن حزبه وبرنامجه. أما حزب جبهة القوى الاشتراكية، فيقترح تغييرا جذريا للنظام الداخلي وعمل الهياكل، وهو السبب الذي حمله على مقاطعة الهياكل بعد أن فشل في تمرير مشروعه، وأهم ما يرتكز عليه الأفافاس هو أن النظام وضع خلال ظرف استثنائي سنة 1997 وخلال أكبر عهدات التزوير الانتخابي عندما كان الأرندي يمسك بزمام الأمور. ويركز الافلان في هذا الإطار على التناقض السياسي، حيث يستند إلى التناقضات التي تنشب عن بعض أعضاء الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة منها، التي تقوم بتقديم اقتراحات داخل اللجان التي لديها بها أعضاء أو مقررين أو حتى تلك التي ترأسها، ليقوم نواب تلك الأحزاب المعارضة بالتصويت ضد تلك الاقتراحات والتعديلات والتقارير، التي ساهمت في وضعها وتصميمها باللجان . ومن الأمثلة التي تظهر هنا، ما قام به قيادات بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، التي كان يرأسها حزب العمال، بخصوص التعديلات التي أدرجت على قانون المالية الماضي، لكن في نفس الوقت وخلال عملية التصويت صادقوا ضد المشروع خلال الجلسة.
نفس الأمر تكرر خلال قيام مقرر لجنة الشؤون القانونية التابع حركيا لحمس، عندما صوت النائب بالمدخن في النهاية، ضد التقرير الذي تلاه أمام الجلسة العلنية، خلال جلسة المصادقة، كما أن هذا الأمر تكرر في عدة مشاريع قوانين.
نقطة الغيابات تظهر أيضا في سياق الإصلاح، حيث يتمسك النواب بالراتب من جهة ويقاطع أغلبيتهم للأشغال من جهة أخرى، مثلما وقع مع النواب المناهضين لما وصفوه بالتزوير الانتخابي الماضي الأخير، فضلا عن الغيابات الكثيرة وغير المبررة.
ويقترح نواب حزب العمال هنا إدراج مواد تلزم النواب بإجبارية الحضور، إلا في حالات خاصة، مثلما هو الأمر بالنسبة للمنتخبين المحليين الملزمين بالحضور أثناء عمليات مناقشة المشاريع المتصلة بالإقليم المحلي.