اختارت جبهة القوى الاشتراكية الاكتفاء بالمشاركة في اللجان البرلمانية المتواجدة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وعدم الالتحاق بالأفلان والأرندي والتكتل الأخضر فيما يتصل بنيابة رئاسة المجلس ورئاسة اللجان، بعد تريث طويل ربط بانتظاره لقبول مشروعه الخاص بتعديل النظام الداخلي للبرلمان، الذي كان شرطه الوحيد للمشاركة في الهياكل، الأمر الذي سيعقد أكثر مهمة تشكيل أهم آلية للعمل البرلماني على الرئيس الجديد ولد خليفة. وجاء إعلان الأفافاس عن قرار المقاطعة بالنسبة لنيابة رئاسة المجلس أو رئاسة إحدى اللجان البرلمانية من ضمن 12 لجنة موجودة، وفق النصاب العددي الذي تحصل عليه، بعد انتظاره الرد على طلب إعادة إصلاح النظام الداخلي قبل الذهاب إلى تشكيل الهياكل الذي لايزال حتى الآن لم يتم. ومن بين أهم النقاط الأساسية التي يقتنع بها الافافاس لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، هو كونه أنشئ من طرف الارندي وخلال أكثر العهدات الانتخابية التي شهدت فيها الجزائر التزوير أي سنة 1997، عندما كان البرلمان في يد الارندي، المولود الجديد آنذاك. وعلى هذا الأساس، جاءت قرار جبهة القوى الاشتراكية مكتفيا بالمشاركة في اللجان البرلمانية العديدة، تبعا لعدد النواب الذين تحصل عليهم والمقدر عددهم ب 27 نائبا، ولم يكن القرار مفصولا فيه منذ البداية، مثلما هو الأمر لحزب العمال، الذي شذت هذه المرة زعيمته باتخاذها قرار مقاطعة الهياكل، تعبيرا منها عن غضبها السياسي عن النتائج الانتخابية للعاشر ماي الماضي. وورد في بيان الأفافاس، الذي فصل في اختيار رئيس الكتلة البرلمانية، باختيار نائب البويرة، الحقوقي أحمد بطاطاش، ولكنه ربط في بيان الأمانة العامة للحزب فيما يتصل بالمقاطعة "بتمسك الحزب بالاستقلالية في اتخاذ القرار"، مشيرا إلى أن المشاركة في الجلسات العامة واللجان سيسمح لنواب الحزب بممارسة حقهم التشريعي. كما بررت الأمانة الوطنية الأمر ب "ظروف انتخاب المجلس الشعبي الوطني التي لم تفز تمثيلا حقيقيا للمواطنين ولضمان استقلالية الكتلة البرلمانية وحرية نشاطها". وجدد الافافاس تمسكه بنقطة إعادة الاعتبار للعمل السياسي وإيجاد حل للانشغالات اليومية للمواطنين. وبالتحاق الافافاس بموجة المقاطعين للهياكل، ستتعقد مهمة تنصيب آلية عمل البرلمان أكثر على الرئيس الجديد، الذي لا يجد الآن في حوزته سوى الآفلان الأرندي والتكتل الأخضر.
