حسين خلدون : إصلاح النظام الداخلي للبرلمان خلال هذه العهدة أكثر من ضرورة

اعتبر الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن إصلاح النظام الداخلي للبرلمان، في العهدة البرلمانية الحالية هو أكثر من ضرورة، لمنع التسيب وإعادة الاعتبار للعمل التشريعي مع محو الآثار السلبية من اجل إعادة الاعتبار للعمل البرلماني.
ومن بين المظاهر التي عددها خلدون، ظاهرة التجوال السياسي وغيرها من المظاهر السلبية الأخرى، اعتبرها نتيجة مباشرة لنظام برلماني وجد خلال سنة 1997،عندما كانت الجزائر تمر بمرحلة جد حرجة وتعيش مشاكل أمنية هي الآن غائبة .
وقال حسين خلدون، في تصريح لنا، أن أهم ضرر ترتب عن حالة الفوضى التي عرفتها العهدات البرلمانية السابقة، هي وجود الكثير من الحالات فروقات بين الالتزامات السياسية والعمل التشريعي، وأعطى أمثلة عن ذلك من خلال قيام بعض النواب الذين لديهم العضوية في لجان برلمانية، بالمشاركة في إعداد تقارير باللجنة تكون في نهاية المطاف مخالفة تماما لما يقومون به خلال الجلسة البرلمانية وإثناء عملية التصويت.
وشرح أن هذا التناقض يحدث كثيرا ويتكرر، وضرب مثالا بما قام به قيادات بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، التي كانت يرأسها حزب العمال، بخصوص التعديلات التي أدرجت على قانون المالية الماضي، لكن في نفس الوقت وخلال عملية التصويت صادقوا ضد المشروع خلال الجلسة.
نفس الأمر تكرر خلال قيام مقرر لجنة الشؤون القانونية التابع حركيا لحمس، عندما صوت النائب بالمدخن في النهاية، ضد التقرير الذي تلاه أمام الجلسة العلنية، خلال جلسة المصادقة، وقال ان الامر تكرر في عدة مشاريع قوانين.
كما لا يغفل المتحدث، ضمن هذا السياق التزام النواب بأخذ الراتب من جهة ومقاطعتهم من جهة أخرى للأشغال، مثلما وقع مع نواب المناهضين لما وصفوه بالتزوير الانتخابي الماضي الأخير، فضلا عن الغيابات الكثيرة.
واقترح أن يتم إدراج مواد تلزم النواب بإجبارية الحضور، إلا في حالات خاصة، مثلما هو الأمر بالنسبة للمنتخبين المحليين الملزمين بالحضور أثناء عمليات مناقشة المشاريع المتصلة بالإقليم المحلي.
وضم إلى الواجبات المفترض وضعها في النظام الجديد، منع التجوال السياسي للنواب، الذي ينتقلون من حزب إلى أخر، يختلف جذريا في البرنامج الذي انتخبهم الشعب عليهم، وقال أن هذه النقطة يجب ان تراعي بعض الاستثناءات.
ويذكر في هذا الصدد، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان كانت قد فتحت في السنة الماضية نقاشا علميا حول الحصانة البرلمانية وهذا في تفكير حول إمكانية معالجة الأمر في التعديل الدستوري القادم، خاصة وانه سجل بالميدان حالة الاستغلال السيئ للحصانة من طرف عدد من النواب .