“إغراق السوق الوطنية بالمواد الغذائية واللحوم لكسر الأسعار في رمضان"

وزير التجارة مصطفى بن بادة يؤكد:

عقوبات صارمة للتجار المخالفين للأسعار المقننة
نفى وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وراهن على وجود وفرة من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي والاستجابة إلى حجم الاستهلاك خلال هذا الشهر.
أشار الوزير، في لقائه مع الصحافة الوطنية على هامش إشرافه على انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس والوقاية من مخاطر التسممات الغذائية، إلى أن قانون العرض والطلب من شأنه دعم استقرار السلع غير المقننة أسعارها، ليضيف بأن المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالمقابل ستكون صارمة أمام أي تجاوز للتجار بالنسبة لأسعار المواد المقننة، داعيا المستهلك من جهته إلى “عدم الإفراط في اقتناء المنتجات الزائدة عن حاجته للإسهام في استقرار السوق”.
واستبعد المتحدث، في رده على سؤال “الفجر”، تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالدرجة الأولى، وقال إن “أسعار هذه المواد ستكون في متناول الجميع خلال رمضان”، مبررا ذلك بالبرنامج السنوي المقرر من طرف السلطات العمومية لتغطية حجم الطلب على اللحوم خلال هذه الفترة، في إشارة إلى الخطوات الرامية لدعم الإنتاج المحلي وتلك المتعلقة بالاستيراد، دون أن يفصح عن الجهة المراد الاستيراد منها، بينما ذكّر بان الجزائر استوردت السنة الماضية 41 ألف طن من اللحوم المجمدة و6500 طن من اللحم الطازج.
وكشف بن بادة أن حالات التسممات الغذائية خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 729 حالة، 75 بالمائة منها سجلت في الأوساط الجماعية في مناسبات الولائم والأفراح، وقال إن ذلك يستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة المرشحة للارتفاع مع دخول موسم الصيف، عبر المحاور الوقائية الثلاثة المتمثلة في الإعلام والتحسيس، إصدار القوانين والتشريعات والدور الرقابي المرتبط بمهام أعوان وزارة التجارة.
وأشار الوزير إلى أن المنتجات الغذائية الأكثر تسببا في خطر التسمم هي اللحوم، الحلويات، المرطبات، المياه والعصائر، وشدد على أهمية مضاعفة الجهود للتصدي إلى التجارة غير الشرعية، التقليد واستيراد المواد المشبوهة، التي تعتبر منافذ لدخول وتسويق المواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة لمعايير السلامة، والمسببة للتسممات الغذائية.
وتطرق المتحدث في هذا الشأن إلى اتخاذ قطاعه جملة من الاحتياطات للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة على الصحة العمومية، على غرار إصدار دليل المستهلك، برمجة انجاز 32 مخبر للنوعية وقمع الغش وتسطير أفق 42 مخبر واحد في كل ولاية واستكمال قطب المخبر الوطني للنوعية، مواصلة الدعم المالي لجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى العمل على استحداث مجلس وطني ووكالة وطنية للمراقبة النوعية وقمع الغش.
إطلاق شبكة للإنذار السريع ووضع آلية لاسترجاع السلع غير المطابقة
ضمن برنامج وزارة التجارة التشريعي استحدث القطاع شبكة وطنية للإنذار السريع لمتابعة كل المنتجات المسوقة وطنيا، لا سيما تلك المصنفة باعتبارها الأكثر خطرا على صحة المستهلك، قال الوزير إن مهمتها توزيع المعلومات على الإدارة المكلفة بالرقابة وقمع الغش لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب، فضلا عن التعاون مع وسائل الإعلام الوطنية ومتعاملي الهاتف النقال لتحذير المواطنين من اقتناء السلع المعنية. وقال المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن عمل الشبكة يستكمل بالإجراء المتعلق باسترجاع السلع غير المطابقة لمعايير السلامة الصحية، والتي تفرض أيضا مسؤولية على المتعاملين الاقتصاديين، وإمكانية تعرضهم لجزاءات ومتابعات قضائية بسبب التهاون في هذا المجال، بينما لم يخل الوزير المستهلك من المسؤولية واعتبر أن 80 بالمائة من إنجاح العملية مرتبطة بالممارسات وتصرف هذا الأخير.تحديد مدة صلاحية السجل التجاري ستقصي أكثر من نصف المستوردينلم يخف وزير التجارة بأن الإجراء المتعلق بتحديد مدة صلاحية السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الممارسين لنشاط الاستيراد والتصدير البالغ عددهم 35 ألف و600 ستخفض عدد السجلات إلى أكثر من النصف، على اعتبار أن العملية التي يعتبر تاريخ 30 جوان الجاري آخر أجلها ستكشف عن العديد من التجاوزات والممارسات غير قانونية، وقال بن بادة أن العملية تدخل في إطار تطهير السجلات التجارية من الأسماء الوهمية وتدفع الممارسين الحقيقيين للمهنة من إلى تجديد سجلاتهم كل سنيتن لمواصلة المزاولة المهنة. وأوضح المتحدث أن العملية ستوسع قريبا على نشاطات أخرى كشفت تحقيقات مصالح وزارة التجارة عن خرقات على مستواها، وأشار في هذا الصدد إلى تجارة الجملة، الذي ينتظر من بفرض على القطاع بذل جهد كبير لتطهير 75 ألف سجل تجاري من المحتالين.