أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الإثنين بالجزائر أن عدد أعوان مراقبة النوعية و قمع الغش سيتدعم خلال شهر رمضان ب 2500 عون لتعزيز عمليات المراقبة. و أوضح بن بادة في تصريح على هامش اعطاء اشارة انطلاق القافلة التحسيسية ضد مخاطر التسممات الغذائية أن عدد الاعوان سيرتفع من 3500 حاليا إلى 6000 عون خلال شهر رمضان المقبل ليبلغ 7000 عون كهدف مسطر لدى نهاية المخطط الخماسي في 2014. و بالاضافة إلى 57 مفتشية رسمية تعدها الوزارة فقد تدعمت هذه الشبكة بحوالي 95 مفتشية جديدة و 27 مفتشية اقليمية على مستوى الحدود و الموانئ حسب بن بادة الذي أوضح ان الوزارة تسعى إلى انشاء مفتشيات على مستوى كل دائرة ادارية والموانئ الجافة لتسهيل عمليات مراقبة البضائع. وبالنسبة لأسعار المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان و التي عادة ما تعرف ارتفاعات محسوسة طمأن الوزير ان اسعار المواد المقننة لن تعرف أية تجاوزات مضيفا أن "عقوبات صارمة" تنتظر كل من يرتكب تجاوزات في هذا المجال. و بالنسبة لبقية الأسعار توقع الوزير أن "العرض الكبير سيؤثر حتما على الاسعار نحو الانخفاض" داعيا المستهلك إلى التحلي بالسلوك العادي عشية وخلال رمضان. و بالنسبة لاستيراد اللحوم الحمراء المجمدة ذكر أنه تم استراد 10 الاف طن لشهري جويلية و اوت مشيرا إلى أنه تم السماح هذا العام باستيراد لحم الخروف. و على صعيد اخر أكد بن بادة أن استيراد مادة الاسمنت مفتوح أمام كل متعامل يملك سجل تجاري لمواد البناء دون الحاجة إلى رخصة لذلك مشيرا إلى أن الفترة ما بين أفريل-أكتوبر تشهد طلبا كبيرا على هذه المادة نظرا لاطلاق أشغال معظم مشاريع البناء فيها. وأوضح الوزير ان "الجزائر استوردت في العام 2011 نحو 2ر1 مليون طن من الاسمنت فيما تقدر حاجيات السوق ب3 ملايين طن من الاسمنت لسد العجز الموجود" معترفا أن ما يزيد حدة توتر السوق الممارسات غير القانونية من طرف شركات وطنية واجنية. ولمعالجة الوضع و بغية التحكم في التوزيع محليا عملت وزارة التجارة على مدى سنتين أو ثلاثة إلى فتح مراكز تخزين كبيرة على مستوى كل ولاية و كذا على دراسة امكانية وضع عون من مصالحها على مستوى كل مصنع لمراقبة مستوى خروج الشاحنات و توجهتها. و ذكر الوزير بالمناسبة أن الاجل الممنوح لامتثال السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد بغرض اعادة البيع على حالتها و التجار الاجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة هو 30 جوان 2012. وتوقع ان تؤدي هذه العملية إلى انسحاب عدد كبير من اصحاب السجلات التجارية في هذا المجال و المقدر ب 35.600 سجل بسبب تواجد "أعداد كبيرة من الغشاشين". وأعلن الوزير أنه سيتم تدريجيا تعميم هذه العملية إلى نشاطات تجارية أخرى في مقدمتها تلك التي تتضمن عدد كبير من المضاربين و المتهربين من دفع الضريبة.
