أمرت مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة بغلق 5577 محل تجاري ومتابعة 86 ألف تاجر قضائيا، فضلا عن حجز سلع بقيمة 475 مليون دينار جزائري، أغلبها منتهية الصلاحية أو معروضة للبيع بطريقة غير قانونية. * وأكد أمس، محمد بوقحنون مدير الجودة وقمع الغش بوزارة التجارة أن المصالح المختصة باشرت حملة موسعة لتفتيش المخازن وغرف التبريد قصد جرد جميع المخزونات من المواد الأساسية والغذائية المختلفة، عشية رمضان في إطار محاربة المضاربين وتخفيض الأسعار، فضلا عن مراقبة النوعية وصلاحية السلع المعروضة في مختلف الأسواق الجزائرية، ومطابقتها لمعايير النظافة وسلامة المستهلك والقواعد القانونية للتجارة، خاصة وأن الشهر الفضيل يتزامن هذه السنة مع فصل الصيف، ما يزيد من إمكانية تسجيل حالات تسمم بسبب العرض اللا صحي للمواد الغذائية الحساسة لأشعة الشمس. وقال بوقحنون أن مديريات التجارة ومصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المنتشرة عبر كامل التراب الوطني أغلقت 5577 محل تجاري ومتابعة 86 ألف تاجر قضائيا بسبب عدم احترامهم لقواعد النظافة وسلامة المستهلك في عرض المنتوجات أو البيع بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن قيمة السلع المحجوزة في الأسواق بلغت 475 مليون دينار بعد مداهمة وتفتيش 370 ألف محل وسوق بالإضافة إلى تحرير 95 ألف مخالفة والكشف عن 29 مليار دينار كقيمة للمعاملات التجارية غير المفوترة. وذكر المتحدث بالإجراءات الخاصة بشهر رمضان والتي سبق أن أثبتت نجاعتها خلال السنوات الماضية كإجبار جميع التجار الذين يسعون لبيع الحلويات الشرقية في شهر رمضان دون تقييد تغيير النشاط بصفة قانونية في السجل التجاري، ومؤكدا أن وزارة التجارة عبر مختلف مصالحها ستواجه الظاهرة بيد من حديد، خاصة عندما يتعلق الأمر بشروط النظافة وسلامة المستهلك وطريقة عرض المنتجات، وبيعها ومحاربة المضاربين الذين لا يحترمون الأسعار المقننة للمواد الأساسية كالحليب والخبز في شهر رمضان ويسعون لاحتباس المخزون ورفع الأسعار في شهر الرحمة.
