أعلن تراجع عدد حالات التسمم مقارنة بالعام الماضي

بن بادة: لا ندرة للمواد الأساسية في رمضان المقبل
قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس أنه لن تكون هناك ندرة ولا ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال رمضان المقبل، مشددا في نفس السياق إلى أن مصالح المراقبة التي سيرتفع تعداد أعوانها إلى 6000 عون .
وأوضح الوزير في لقاء مع صحفيين بمناسبة إطلاق القافلة التحسيسية حول أخطار التسممات الغذائية أمس بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، "أننا في موسم الوفرة" وعاد في هذا الصدد إلى التأكيد على أن كل الفترات التي عرفت فيها الأسواق اضطرابات سواء في الوفرة أو الأسعار مرتبطة بطبيعة المواسم وعلاقتها بقاعدة العرض والطلب التي تتحكم في الأسعار، مشددا في سياق متصل على انه بالنسبة للأسعار المقننة فإن الوزارة ملتزمة بالحفاظ على استقرارها وضمان عدم حدوث تجاوزات فيها، ودعا المستهلكين لاعتماد سلوك عقلاني في الأيام الأولى لشهر رمضان والأيام القليلة التي تسبقه، لاجتناب الاضطراب الذي يتسبب فيه الإقبال الكبير على المنتجات والمواد الغذائية في مثل هذه الفترات والذي يستغله بعض التجار والمضاربين لرفع الأسعار.
و لفت إلى الإجراء الذي اتخذته الحكومة بالترخيص باستيراد حوالي 10 ألاف طن من اللحوم المجمدة.
وابرز أيضا أن ما يحدث في سوق المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لا يختلف عن ما يصيب سوق الإسمنت من اضطرابات بسبب طبيعة المواسم وارتباطها بانتعاش نشاط البناء في فترات محددة من السنة وتأثيره في مستوى الطلب على هذه المادة.
و كشف الوزير أن دائرته الوزارية تعمل بالتعاون مع مؤسسات إنتاج الإسمنت على غرار "جيكا" و"لافارج" على تجسيد فكرة انجاز مراكز للتخزين على مستوى الولايات، لسد حاجيات كل ولاية من الإسمنت، متوقعا أن تصل هذه الفكرة إلى التجسيد الكامل خلال العامين القادمين، حيث سيتم فتح مراكز كبير للتخزين والتوزيع المحلي، لتضييق الخناق على ممارسات المضاربين بهذه المادة الحيوية.
كما تفكر الوزارة في وضع عون رقابة تابع لمصالحها داخل كل مصنع إسمنت لمتابعة إجراءات عمليات التوزيع والنقل ومدى مطابقتها للممارسات الشرعية، وتهدف العملية لتطويق عملية المضاربة والتصدي لعمليات إخراج كميات إضافية من الإسمنت لتخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق.
وذكّر بن بادة بقرب انتهاء الآجال القانونية المحددة لمطابقة السجلات التجارية وفق الصيغة الجديدة التي تحدد صلاحيتها بسنتين، وهي العملية التي تشمل فئتي المتعاملين المستوردين للسلع الموجهة للبيع في حالة التجار الأجانب المستوردين للسلع وتنتهي في 30 جوان الجاري، معلنا بالمناسبة بان هذه العملية التي يتوقع أن تؤدي إلى تطهير بطاقية المستوردين وتقلص عددهم البالغ نحو 35600 حاليا بنحو الثلثين، سيتم توسيعها في الفترة القادمة لتشمل فئة تجار الجملة الذين يمثلون نحو 75 ألف سجل تجاري.
و أعطى الوزير أمس إشارة إنطلاق القافلة لتجوب مختلف ولايات الوطنى خلال الفترة الممتدة إلى 27 جانفي الجاري، تشارك فيها جمعيات حماية المستهلك وبعض الجمعيات المهنية وقطاعات وزارية أخرى على غرار الصحة والفلاحة .
وابرز ممثل الحكومة انه برغم التراجع المسجل في حالات الإصابات المسجلة سنويا، إلا أن استمرار تفشي الظاهرة يستدعي تكثيف جهود كل المتدخلين، وإشراك المجتمع المدني في توسيع المبادرات من اجل إيصال الرسالة إلى الأسر الجزائرية التي تقع ضحية للتسممات الغذائية خاصة خلال مواسم الأفراح.
و أحصت المصالح المختصة خلال العام الماضي 4421 حالة تسمم غذائي، وهو رقم مرتفع نوعا ما مقارنة بالرقم المسجل في 2010 والذي بلغ 3432 حالة، لكن لم يبلغ في 2011 عن حالات وفاة، عكس سنة 2010 حيث تم تسجيل 4 حالات وفاة، في حين اعتبر وزير التجارة أن الرقم المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والبالغ 743 حالة، هو رقم منخفض بالمقارنة بالحالات المسجلة في نفس الفترة في الأعوام السابقة، غير انه لا يغني عن الحذر والحيطة وعن جهود تكثيف العمل التحسيسي خلال الفترة الحالية المتزامنة مع حلول فصل الصيف وموسم الأفراح واقتراب شهر رمضان، وهي المواسم التي عادة ما تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالتسمم الغذائي، حيث تصل نسبة الإصابة فيها إلى 75 بالمائة من مجمل الحالات المسجلة سنويا، منها أزيد من 45 بالمائة في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية.