موعد مؤتمر الأفانا غير محدد بسبب عدم استلام رخصة الداخلية

تواتي اتصل بولد قابلية الذي طمأنه بحل المشكل

لم يتلق موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية لحد الآن رخصة عقد مؤتمره الوطني، ما يعني أن الحزب مطالب بوضع جميع الاحتمالات لإعادة النظر في تاريخ عقد هذا الحدث الكبير في الحياة السياسية للحزب والذي كان مبرمجا لنهار غد الخميس بإحدى قاعات العاصمة، كما يؤكد من جهة أخرى مدى اهتمام مصالح الداخلية بملف التصحيحية الذي يبدو أنهم أخذوه على محمل الجد والاهتمام. ذكرت مصادر مطلعة من الجبهة الوطنية الجزائرية أن تواتي لم يتحصل لحد كتابة هذه الأسطر على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد مؤتمره الوطني وهذا ما أثار حفيظة هذا المسؤول الذي بدأ يشك في شرعية مؤتمره بعد قرار التصحيحية اللجوء هي الأخرى إلى وزارة الداخلية بملف كامل للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي.واعترف موسى تواتي بأنه لم يتحصل لحد كتابة هذه الأسطر على ترخيص لعقد المؤتمر العادي للحزب غير أنه أوضح في تصريح للإعلام، أول أمس، أنه في ”انتظار رد مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية”، مشيرا إلى أنه ”استجاب لكل مراسلات الوزارة” المتعلقة بإثبات وضعية 89 عضوا من المجلس الوطني من أصل 207 الذين يقول بشأنهم ”إما استقالوا أو توفوا أو ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى”. كما كشف أنه ”تحدث شخصيا مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي طمأنه بتلقي الترخيص لعقد المؤتمر في أقرب الآجال”، دون تحديد الموعد الذي ضبطته قيادة الحزب والمقرر يوم 21 جوان الجاري. واعتبر تواتي أن عقد المؤتمر أصبح يمثل أمرا ضروريا بالنظر إلى ”الفوضى التي أحدثها كما أسماهم ”بعض المنشقين” وتأثيرهم على بقية المناضلين في ظل التغطية الإعلامية الكبيرة للاضطرابات التي تعرفها الجبهة الوطنية الجزائرية. وبالنسبة لموسى تواتي فإن معارضيه الذين تسببوا في ”الاضطرابات” التي تعرفها مؤخرا تشكيلته السياسية مردها ”مصالح تجارية محضة وليست لها أي علاقة بالخط السياسي للجبهة”، حيث أوضح أن ”أغلب المطالبين باستعادة الأموال” التي تم تخصيصها لتمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات 2012 ”لم يدفعوا شيئا وإنما تم تحريضهم بما في ذلك رؤساء المكاتب الولائية المنشقين مما يجعل الأمر برمته متعلق بأمور مالية وتجارية لأشخاص غرباء عن الجبهة”، ليتساءل كيف لهؤلاء المنشقين المطالبة بمثل هذه الأمور دون أن يدفعوا ”الاشتراكات المتعلقة بالحزب”.