قطاع الفلاحة بحاجة إلى وضع تصوّر جديد

أعلن عن تنظيم ندوة وطنية حول الفلاحة أواخر أكتوبر.. المهدي وليد:

❊ اعتماد نظام معلوماتي وطني للقطاع خلال الأسابيع القادمة
❊ دعم مربي الدواجن بمن فيهم من لا يحوزون بطاقة الفلاح
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد أمس، أن الندوة الوطنية للقطاع المرتقبة أواخر أكتوبر المقبل، ستسمح بالخروج بتصور جديد لمستقبل الفلاحة الجزائرية، مع دراسة وتقييم مدى نجاعة البرامج المتبعة إلى غاية اليوم.
أوضح الوزير لدى ترؤسه اجتماعا لإطارات القطاع خصّص لحملة الحرث والبذر، أنه سيتم خلال هذه الندوة إعادة النظر في الآليات المتخذة في القطاع الفلاحي منذ عدة سنوات ودراسة مدى نجاعتها، مع تقديم الأرقام والإحصائيات الحقيقية المسجّلة على المستوى المحلي.
ولدى تطرّقه للعصرنة باعتبارها "أهم تحدي" في المجال الفلاحي في الوقت الراهن، أكد الوزير أمام مسؤولي القطاع وجود "عمل كبير سيتم تنفيذه في مجال البيانات والإحصائيات، بما يسمح مستقبلا باتخاذ القرارات الصحيحة حول مختلف المشاريع والبرامج".
في هذا الصدد، أعلن المهدي وليد عن الشروع خلال الأسابيع القادمة في وضع نظام معلوماتي وطني لقطاع الفلاحة، سيعمل على انتقال سلس للمعلومات من القاعدة إلى الوزارة، مما سيمكن هيئات وهياكل القطاع من التحقق من مختلف البيانات القطاعية.
وأوضح بخصوص تعزيز قدرات التخزين، بأن الجزائر بذلت مجهودات استثنائية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لاسيما عبر مشروع 30 صومعة بسعة 100 ألف طن للوحدة ومشاريع 52 مركز تخزين جواري، مشدّدا على أهمية المتابعة اليومية لسير هذه المشاريع.
إنتاج معتبر في مادة البطاطا خلال السنة الجارية
من جهة أخرى، أمر الوزير إطارات القطاع بتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح موسم الحرث والبذر بتوفير البذور والمدخلات والعتاد، مع السهر على مرافقة الفلاحين وتنظيم حملات تحسيسية بخصوص السقي التكميلي، مؤكدا في هذا الصدد اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال إنتاج القمح الصلب والشعير.
وشدّد على التطبيق الصارم لمختلف قرارات الوزارة، مشيرا على وجه الخصوص إلى المنح المتعلقة بشعبة البقوليات والمنح المقدمة لمنتجي الزراعات الزيتية، حيث حث على تحسيس الفلاحين أكثر بأهمية الانخراط في مجال الزراعات الزيتية.
أما في ميدان تربية الدواجن، أمر الوزير بدعم المستثمرين من خلال تنفيذ التعليمة رقم 3 التي تسمح للمربين بالحصول على الدعم، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يحوزون على بطاقة الفلاح. وذلك من أجل الحفاظ على الإنتاج واستقرار الأسعار.
ونوّه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف منتجي البطاطا الذين حققوا إنتاجا معتبرا "ناهز مليون و700 ألف طن هذه السنة"، مذكرا في هذا السياق بوجوب حلّ مشاكل التخزين للتمكن من الانطلاق في الموسم الجديد من الإنتاج بكل أريحية.
وفي مجال الدعم الفلاحي، حث الوزير على احترام آجال دراسة طلبات الدعم، لا سيما مع وضع إطار تنظيمي جديد لدراسة الملفات بوتيرة أسرع، مشدّدا على ضرورة التكفل بالوضعيات العالقة في مجال العقار الفلاحي خصوصا مع تسجيل 56 ألف ملف عبر المنصّة الرقمية ينتظر التسوية.
كما تمّ إبراز ضرورة اللجوء إلى الحلول الرقمية لاقتصاد المياه، مع إعطاء توجيهات بالتقرب من حاملي المشاريع على مستوى المعاهد والجامعات والاستفادة من مشاريعهم وأفكارهم.
وبالمناسبة، أعطى الوزير توجيهات بتعزيز الوقاية وحماية الغطاء النباتي ومكافحة الجراد من خلال تعبئة الوسائل الضرورية بداية من نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مراقبة الأمراض المتنقلة عبر الحيوانات خاصة داء الكلب.