5 ملايير دولار عقود استثمارية للجزائر في "إيتياف 2025"

اقتطعت 23,6% من صفقات معرض التجارة البينية الإفريقية.. ركاش:

❊ العقود الاستثمارية تمثل 44% من الاتفاقيات والباقي عقود تجارية
❊ 11,4 مليار دولار القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر
❊ 48,3 مليار دولار إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض
❊ الاتفاقيات مبرمة مع 31 دولة من بينها أمريكا وألمانيا وكندا والصين
❊ وكالة ترقية الاستثمار ملتزمة بمرافقة المتعاملين إلى غاية تجسيد مشاريعهم
بلغت قيمة الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعتها الجزائر خلال احتضانها للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4 - 10 سبتمبر الجاري) 5 ملايير دولار، أي ما يعادل 44% من إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المعرض، حسبما كشف عنه، أمس، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
أوضح ركاش خلال لقاء جمعه بالمؤسسات الجزائرية الموقعة على الاتفاقيات الاستثمارية بمناسبة معرض التجارة البينية الإفريقية، أنّ العقود التي أبرمتها الجزائر خلال هذا الحدث الهام والتي بلغت قيمتها 11,4 مليار دولار، تتوزع على 5 ملاياير دولار كعقود استثمارية، فيما تمثل البقية عقودا تجارية تخصّ تبادل السلع والخدمات وتعزيز المبادلات البينية.
وبلغت حصة الجزائر من اجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال المعرض 23,6% من إجمالي الصفقات (48,3 مليار دولار)، تم ابرامها مع 31 دولة من بينها بلدان من خارج القارة الإفريقية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وكندا والصين. وتوزعت هذه الاتفاقيات على عدة قطاعات، لاسيما الصناعات الكهربائية والطاقوية، الحديد والصلب، الصناعات الغذائية والمنتجات الإلكترونية، وفقا للمسؤول ذاته.
وبالمناسبة، جدّد ركاش التأكيد على التزام الوكالة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين إلى غاية تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، داعيا وسائل الإعلام إلى المساهمة في هذه الديناميكية، من خلال نقل قصص النجاح التي من شأنها تحفيز متعاملين آخرين على الانخراط في هذا المسار، "خاصة وأن للإعلام دور محوري في بناء الثقة والترويج لصورة الجزائر كفاعل اقتصادي إقليمي وكبلد جاذب للاستثمار".
وتم خلال اللقاء التنسيقي الذي يهدف إلى وضع آلية للمتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع والعقود الموقعة، إطلاق رابط عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، يتضمن استمارة خاصة تمكن المتعاملين الاقتصاديين من عرض انشغالاتهم وتحديد متطلبات مشاريعهم. وتأتي هذه المبادرة لضمان متابعة شخصية للمستثمرين وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجسيد الاتفاقيات، بما يضمن سرعة ونجاعة التنفيذ.