تنصيب هياكل البرلمان رغم امتناع أغلبية الأحزاب

الأفافاس يشترط الجهر بعدد الأصوات لإجهاض أي تزوير تشريعي

حنون تواصل المقاطعة وطابو يتهرب من المواجهة
تمت، أمس، عملية التنصيب الرسمي لهياكل البرلمان، التي تقاسمها الأفالان والأرندي، ورؤساء الكتل البرلمانية للتشكيلات السياسية الست، على الرغم من الامتناع الذي كان القاسم المشترك لأغلبية الأحزاب السياسية بالمؤسسة التشريعية. تمت عملية التزكية بالأغلبية المطلقة للنواب، بحكم اللون السياسي للبرلمان الذي يسيطر عليه الأفالان والأرندي، فطغت الأغلبية العددية على السياسية، التي لم تستطع تغيير الأوضاع وتخندقت في صف المتتبعين. وتمت عملية تنصيب خمسة نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني هم السادة محمد جميعي وعزالدين بوطالب ودليلة فورار وعلي الهامل وفتيحة عويسات، ونواب من التجمع الوطني الديمقراطي هم السادة عبد السلام بوشوارب والجيلالي هنيبر وصديق شهاب، وحيزية دوسار عن كتلة الأحرار. وكان الأفافاس أبرز المعارضين لعملية التنصيب، التي وصفها رئيس الكتلة البرلمانية، الحقوقي أحمد بططاش، بغير الشرعية كونها تمت خارج الأطر القانونية، واعترض بقوة على عدم جهر رئيس البرلمان العربي ولد خليفة بالنصاب العددي بالمصوتين بنعم والممتنعين عن التصويت والمصوتين ب"لا". واعتبر أحمد بططاش، أن الغرض من هذه الممارسات هو تشويه الحقائق والتأسيس لمناخ لتزوير القوانين في المستقبل. وذهب المتحدث الذي قاطع ولد خليفة في الجلسة العلنية لأكثر من ذلك عندما أظهر محضر تنصيب الرئيس الذي يتضمن عبارات “التصفيق" بدلا من المصوتين ب"نعم" والممتنعين دون ذكر العدد الرسمي أو الإشارة إلى عدد المصوتين ب"لا"، واعتبر ذلك استثناء جزائريا الغرض منه تمرير التزوير في المستقبل. نفس موقف الاستياء عبر عنه السكرتير الأول للحزب، الذي ظل يتهرب من أسئلة الصحافة الخاصة بالعقوبات المقررة في حق بعض من انحرفوا عن خط الحزب، واكتفى بالقول إن القانون سيطبق عليهم وسينالون عقوباتهم، وجدد بططاش في هذا الصدد أن كريم طابو مطالب بتسليم العهدة، مثلما وقع مع ثمانية نواب خرقوا القانون الداخلي وأدبيات الحزب في العهدة البرلمانية لسنة 1997، مشيرا إلى أنه “ملزم لا مخير بذلك لأنه اقترف خطأ". وسجل غياب كريم طابو عن أشغال الجلسة، لأول مرة، لتجنب مواجهة غضب الكتلة. وقبل انعقاد الجلسة العلنية، اجتمع الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، بأعضاء كتلته البرلمانية وقيادات الحزب بالبرلمان، وأوصاهم بتزكية اختيار الحزب، فيما يتصل بنواب الرئيس ورئيس الكتلة ورؤساء اللجان الذين تمت تزكيتهم من طرف المكتب السياسي للحزب. وقال محمد جمعي الذي يجمع ما بين نيابة الرئيس ورئاسة الكتلة، في تصريح هامشي، بأنه تمت مراعاة توزيع النواب على اللجان والنيابة بشكل يخدم العمل البرلماني ويمكن هؤلاء النواب من معالجة المشاريع والقوانين في إطار التخصصات التي يتمكنون منها، مشيرا إلى أن بلخادم قدم لهم جملة من التوجيهات حتى يعكسوا التمثيل في النشاط البرلماني وتجنب التغيب. أما حزب العمال الذي تم ترسيم جلول جودي كرئيس لكتلته البرلمانية، فقد التحق نوابه بالقاعة، واختار الامتناع عن أي تصويت، كما غابت حنون عن الأشغال، وهو موقف شاركها فيه التكتل الأخضر الذي ظل محتفظا بلغة التشكيك في نزاهة الانتخابات ودعا إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس، مع إنشاء لجنة برلمانية لحقوق الإنسان وترقية المجتمع وأخرى لحماية المال العام ومكافحة الفساد. موقف الأفانا كان في نفس خط المعارضة، أما جماعة التغيير ونواب حزب العدالة والتنمية فلم يلتحقوا بالقاعة وظلوا خارج قاعة الاجتماعات، وفي هذا السياق قال لخضر بن خلاف ل"لفجر" إنهم ينتظرون الإفراج عن قرار طلب تشكيل كتلة مشتركة بمجرد إتمام عملية التنصيب. شريفة عابد