كشف موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن مؤتمر حزبه الوطني الثالث الذي عقد نهاية الأسبوع بمتاريس بتيبازة شرعي واستوفى كل الإجراءات القانونية اللازمة. وقال إنه في حال رفض الداخلية ملف المؤتمر “فسيكون هذا القرار تعسفيا وسنلجأ إلى العدالة لمقاضاة كل الأطراف التي تسببت في عرقلة السير الجيد للمؤتمر بدءا بمسؤولي الديوان الوطني للثقافة والإعلام، مرورا بمدير قاعة الأطلس ووصولا عند نواب الحزب الذين وقفوا في وجهنا”. وأوضح تواتي، في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بمقر الحزب، أن “مؤتمر الأفانا شرعي” كونه استوفى حسبه “كل الشروط والإجراءات القانونية حتى وإن لم يتحصل الحزب على الترخيص بولاية تيبازة لعقده في فندق متاريس”. ثم تابع “لقد راسلنا الوالي وقال إن هناك رخصة تم تسليمها للحزب وبالتالي لا يمكن تسليم نفس الحزب رخصة ثانية” معتبرا أن “الرخصة صادرة عن مصالح الداخلية فهي صالحة إذن في الولايات المجاورة” أو بعبارة أخرى “في كل مكان وزمان”. وحمّل تواتي مسؤولية عرقلة المؤتمر في الأطلس إلى “مدير الثقافة والإعلام وإلى مدير قاعة الأطلس اللذين رفضا فتح أبواب القاعة وإلى نواب الحزب الذي وعد بجرهم أمام المحاكم واللجوء إلى المجلس الدستوري وإلى البرلمان وإلى النائب العام للمطالبة بمعاقبتهم ورفع الحصانة عنهم وتجريدهم من العهدة النيابية كونهم استعملوا حصانتهم للدفاع عن مصالح شخصية ضد المناضلين وتسببوا في خسارة لميزانية الحزب بقيمة 850 مليون سنتيم”. كما تطرق إلى موضوع الاشتراكات المالية وقال إن “حديث المعارضين عن تقاضيه لراتب شهري كان من اقتراح المجلس الوطني“، ثم تابع “من أصل 203 عضو بالمجلس لم يسدد اشتراكاته سوى 11 عضوا من هؤلاء فكيف يحق للآخرين أن يتهمونني بالسرقة“. أما بخصوص النظرة السياسية للأزمة في الحزب، فأكد تواتي أن “بعد الانتخابات التشريعية التي عرفت تزويرا مفضوحا وفبركة للنتائج يعيش الحزب أزمة تنظيمية خارج الأطر الحزبية وهي من صنع أطراف في السلطة هدفها تحويل اهتمام المواطن الجزائري عن انشغالاته الاقتصادية والاجتماعية حتى ينشغل أكثر بالمشاكل الحزبية التي تعرفها بعض التشكيلات السياسية“. وأوضح تواتي أن “الصراعات الداخلية للأحزاب ليست حلولا للأزمات وكان الأجدر بالقائمين على شؤون الأمة الاهتمام بانشغالاتها وتحقيق مطالب الشعب عوض البحث عن تشتيت الصفوف وزرع البلبلة في أوساط الأحزاب السياسية”.