“تراجع أسعار النفط يهدّد البرامج التنموية على المدى البعيد"

مدير الدراسات ببنك الجزائر بن بلقاسم جمال:

كشفت الحصيلة السنوية لعام 2011 المقدمة من طرف لبنك الجزائر، أمس، أن الوضعية المالية والاقتصادية للجزائر المرتكزة أساسا على عائدات المحروقات مرتاحة نسبيا، بفضل تسجيل أسعار النفط مستويات عالية مستقرا فوق معدل 80 دولار للبرميل.
ولم يخف مدير الدراسات الاستشارية، بن بلقاسم جمال، على هامش الندوة الصحفية المنظمة في مقر البنك المركزي، أن الوضعية الاقتصادية تتميز بشكل عام بالهشاشة بسبب الاعتماد الكلي على مداخيل المواد الطاقوية، وانخفاض الاستثمارات العمومية والخاصة خارج المحروقات، ما يفرض تنويع الاقتصاد والبحث عن بدائل للخروج من التبعية، مذكرا بانخفاض أسعار البترول الذي شهدته البورصة العالمية سنة 2009، واستبعد المتحدث مع ذلك تسجيل أسعار المحروقات على المدى القريب أو المتوسط مستويات متراجعة، وأضاف بأن الحكومة بإمكانها المواصلة في برامجها التنموية المقررة لحوالي 4 سنوات، في حالة انخفاض أسعار البترول بفضل كما قال احتياطي الصرف المسجل، ما يدل على أن مواصلة الأسعار في الانخفاض تشكل مصدر خطر على الوضعية الاقتصادية. وتشير الحصيلة السنوية إلى أن قيمة الصادرات قاربت 45 مليار دولار، تأتي في مقدمتها التجهيزات الصناعية ب 17 مليار دولار والمنتوجات النصف مصنعة ب10 مليار مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات حوالي 72 مليار دولار تحصلت المواد الطاقوية على حصة الأسد منها بما يفوق 71 مليار دولار. وسجل ميزان المدفوعات، تبعا لذلك، قيمة إجمالية بلغت 1466 مليار دينار وارتفعت القروض الوطنية إلى 3726 مليار دينار، بينما سجلت السنة الماضية 3268 مليار دينار، وكان نصيب القطاع العام منها 1741 مليار دينار والقطاع الخاص قرابة 2000 مليار دينار، وواصلت نفقات الإدارات العمومية أيضا في منحاها التصاعدية وارتفعت بالمقارنة مع المستوى المسجل خلال سنة 2010، حيث فاقت 5600 مليار دينار. وتؤكد المؤشرات أيضا إلى أن نسبة التضخم تبقى مقلقة إذ تعود إلى الارتفاع بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية، إذ استقرت العام الماضي في حدود 5.7 بالمائة، وسجل مؤشر العام لأسعار المواد الصناعية في القطاع الخاص المستوى المنخفض منذ 11 سنة مسجلا 1 بالمائة، أما على مستوى أسعار الموجهة للاستهلاك فقد توقف المنحى نحو التراجع التي انخفضت إلى غاية سنة 2010 ب1.8، لتعود إلى الارتفاع في سنة حصيلة السنة الماضية مسجلة 4.5 بالمائة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية والفلاحية المستوردة.