الميزان التجاري خلال الفصل الأول من سنة 2011‏

فائض بأكثر من 25 بالمائة

سجل الميزان التجاري الجزائري خلال الفصل الأول من سنة 2011 فائضا تجاريا بنسبة ,25,64 حيث بلغ 4,24 ملايير دولار مقابل 3,37 ملايير دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسبما علم من مصالح الجمارك الجزائرية.
وأفادت حصيلة مؤقتة قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك أن صادرات الجزائر بلغت 14,99 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 13,15 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا قدره 13,96 بالمائة.
ويفسر هذا التحسن ''الكبير'' في التجارة الخارجية بارتفاع قيمة الصادرات من المحروقات بنسبة 13,30 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار النفط التي بلغت أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال هذه الفترة.
وبالفعل ساهم هذا التوجه نحو الارتفاع ''السريع أكثر'' بالنسبة للصادرات في تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي انتقلت من 134 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2010 إلى 139 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة .2011
وأوضح المركز أن المحروقات مثلت نسبة 96,68 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية ب14,49 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقابل 12,79 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل تقدم بنسبة 13,29 بالمائة.
أما فيما يخص الصادرات خارج المحروقات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة بحجم إجمالي قدره 3,3 بالمائة أي ما يعادل 497 مليون مسجلة ارتفاعا قدره 38 بالمائة مقارنة بالفترة المرجعية.
وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات التي ساهمت في هذا الارتفاع في المنتوجات ''نصف المصنعة'' بحصة 402 مليون دولار (66,12+).
وحسب حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك عرفت صادرات المجموعات الأخرى انخفاضا ''هاما'' نسبيا. ويتعلق الأمر ب''المنتوجات الخام'' ب40 مليون دولار (29,82- بالمائة) و''مواد الاستهلاك غير الغذائية'' ب3 ملايين دولار (57,14- بالمائة) و''المواد الغذائية'' ب47 مليون دولار (4,08- بالمائة).
أما فيما يتعلق بالواردات فقد سجلت مجموعتان من المنتوجات انخفاضا: يتعلق الأمر بالطاقات والزيوت التي بلغت 143 مليون دولار (37,28- بالمائة) وشبه المصنعة ب2,32 مليون دولار (9,19- بالمائة).
وفي المقابل أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك أن المجموعات الأخرى لهيكل الواردات سجلت ارتفاعا ''هاما نسبيا لاسيما فيما يخص مجموعات المواد الغذائية التي سجلت 2,22 مليار دولار (41,04+ بالمائة) و''التجهيزات الفلاحية'' ب104 مليون دولار (44,44+ بالمائة) و''مواد الاستهلاك غير الغذائية'' ب1,59 مليار دولار (27,66+ بالمائة) و''المنتوجات الخام'' ب415 مليون دولار (25,79+ بالمائة).
وتم تمويل الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2011 نقدا بنسبة 47,64 بالمائة من الحجم الإجمالي (5,12 ملايير دولار) بالرغم من انخفاض بنسبة 9,87 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 وكذا عن طريق خطوط القرض التي مولت 40,91 بالمائة (4,39 ملايير دولار) من المقتنيات من الخارج التي سجلت ارتفاعا بنسبة 43,85 بالمائة. ومن جانفي إلى آخر مارس الفارط تمثل الزبائن الخمسة الرئيسيون للجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية (3,43 ملايير دولار) وإيطاليا (1,82 مليار دولار) وإسبانيا (1,54 مليار دولار) وكندا (1,30 مليار دولار) وفرنسا (1,29 مليار دولار).
وفيما يخص الممونين تحتل فرنسا المرتبة الأولى ب1,62 مليار دولار متبوعة بإيطاليا (1,28 مليار) والصين (927 مليون) وإسبانيا (726 مليون) وألمانيا (600 مليون).
ويبين التقسيم وفقا للمناطق الاقتصادية أن دول الاتحاد الأوروبي تظل الشريكة الرئيسية للجزائر بنسبة 53,37 بالمائة من الواردات و47,28 بالمائة من الصادرات.
وبالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2010 سجلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 6,12 بالمائة منتقلة من 5,41 مليار دولار إلى 5,74 مليار دولار بينما ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه الدول ب818 مليون دولار (زائد 13,05 بالمائة).
وتأتي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية بنسبة 12,33 بالمائة من الواردات و38,76 بالمائة من صادرات الجزائر نحو هذه الدول.
وبالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2010 تمت الإشارة إلى تراجع الواردات المحققة مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) منتقلة من 1,54 مليار دولار إلى 1,33 مليار دولار (-14 بالمائة) بينما سجلت صادرات الجزائر نحو هذه الدول ارتفاعا بنسبة 17,97 بالمائة.
وحسب المجلس الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات تظل المبادلات التجارية
بين الجزائر ومناطق العالم الأخرى تتم ''بكميات قليلة''. إذ بلغت المبادلات مع الآسياويين 3,15 مليار دولار مقابل 2,58 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2010 (+ 22 بالمائة).
وسجل حجم المبادلات مع الدول العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر السارية المفعول منذ الثلاثي الأول لسنة 2010 ارتفاعا بنسبة 63,7 بالمائة منتقلة من 375 مليون إلى 614 مليون دولار.
وحقق الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 16,45 مليار دولار سنة 2010 مقابل 90 ،5 مليار دولار سنة .2009 (وا)