بنك الجزائر حذر من استمرار انخفاض أسعار البترول ويؤكد:‏

20 مليار دولار فائض مالي والفلاحة تسجل أعلى نمو

كشف بنك الجزائر أمس أن الوضعية الإقتصادية والمالية لسنة 2011 عرفت إستقراراً في أسعار البترول حققت خلالها الجزائر عائدا سنويا قدر ب 5703.4 مليار دينار منها 82 بالمائة من عائدات المحروقات مقابل 4393 مليار دينار خلال سنة 2010 ، بعد تسجيل عائد سنوي من البترول قدر ب 112.943 دولار للبرميل ، وحذر بنك الجزائر في تقريره من استمرار تدني أسعار البترول التي من شانها أن تؤثر سلبا على الخزينة العمومية.
وخلال ندوة صحفية نشطها الأمين العام للبنك السيد حليم بوغيدة رفقة بعض المسؤولين تم خلالها عرض التقرير السنوي لأهم التطورات والمؤشرات الإقتصادية والمالية للجزائر سنة 2011، أوضح البنك أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لسنة 2011 بلغ 2.4 بالمائة فيما عرفت نسبة النمو خارج المحروقات 5.8 بالمائة نتيجة لتقلص نشاط هذا القطاع ب 3.2 بالمائة موضحا أن قطاع الزراعة يعد من أبرز القطاعات التي سجل أعلى نسبة نمو خلال سنة 2011 قدرها ب 10.5 بالمائة .
وبخصوص نسبة التضخم لسنة 2011 كشف الأمين العام لبنك الجزائر أنها بلغت 4.5 بالمائة نظرا لإرتفاع مؤشر الأسعار في الجزائر خلال هذه السنة، مضيفا أن ميزانية المدفوعات حققت فائضا ماليا قدر ب 20.6 مليار دولار منها 11.08 مليار دولار تم تحقيقها خلال السداسي الأول فقط من سنة 2011 أي بزيادة قدر ب 5.27 مليار دولار مقارنة بالفائض التجاري المسجل خلال سنة 2010 الذي قدر ب 15.33 مليار دولار وهو ما أدى -حسبه- إلى تقليص نسبة المديونية الخارجية إلى 4.405 مليار دولار بعدما بلغت نهاية 2010 حوالي 5.681 مليار دولار وكذا إلى إرتفاع إحتياطي الصرف الذي بلغ نهاية ديسمبر الماضي 182.22 مليار دولار مقابل .162.22 مليار دولار نهاية سنة 2010 .
أما بخصوص الميزانية العمومية كشف بنك الجزائر في تقريره السنوي أنها شهدت إرتفاعا في الإيرادات الضريبية وبالمقابل إرتفاع نفقات الحكومة وهو ما أدى إلى عجز طفيف في ميزانية الدولة التي تحتسب أسعار البترول في الميزانية على أساس 37 دولاراً للبرميل . ودق بنك الجزائر ناقوس الخطر في حالة إستمرار إنخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية الذي أكد أنه سيؤثر سلبا على ميزانية الدولة في حالة تسجيل معدل سنوي أقل من 116 دولار للبرميل.
وفي هذا الصدد كشف بنك الجزائر أن معدل سعر البترول خلال سنة 2011 قدر ب 112.943 دولار للبرميل، مضيفا أن عائدات صادرات المحروقات بلغت نهاية السنة الماضية 71.60 مليار دولار أي بزيادة 27.69 بالمائة مقارنة بسنة 2010 ، مبررا ذلك بإستقرار أسعار البترول طيلة سنة 2011 في الأسواق العالمية خاصة في السداسي الأول.
أما بخصوص العائدات خارج المحروقات فكشف بنك الجزائر أنها بلغت نهاية السنة الماضية 1723.7 مليار دينار حيث أوضح أنها تمثل 30.2 بالمائة من مجموع عائدات الصادرات الجزائرية نحو الخارج.
وبخصوص فاتورة الإستيراد كشف بنك الجزائر أنها عرفت إرتفاعا كبيراً خلال سنة 2011 قدرها ب 44.94 مليار دولار منها 21.85 مليار دولار خلال السداسي الأول فقط من سنة 2011 مقابل 38.89 مليار دولار سنة 2010 .
وأرجع بنك الجزائر إرتفاع المنتجات المستوردة خاصة الإستهلاكية منها المسجل خلال السداسي الأول من السنة الماضية إلى إرتفاع أسعار هذه المنتجات في السوق الوطنية بداية جانفي 2011 وهو ماجعل -حسبه- الدولة إلى إستيراد كميات كبيرة من المنتجات الإستهلاكية بهدف توفيرها في الأسواق الداخلية وبالتالي خفض أسعارها للمواطنين.
وبخصوص النشاط البنكي كشف التقرير السنوي للوضعية الإقتصادية والمالية للجزائر خلال سنة 2011، أن هذه السنة زيادة في القروض والودائع في محاولة من بنك الجزائر التخلص من فائض السيولة المتواجد حاليا لدى البنوك التجارية الجزائرية وهو ما ادى -حسبه- إلى إمتصاص السيولة، مضيفا أن البنك مول العديد من المشاريع الإستثمارية في الجزائر .