أويحيى وزرهوني في مهام جديدة بالرئاسة وبلخادم خارج الجهاز التنفيذي المقبل

مصادر تكشف ل"الفجر"

هامل أبرز الأسماء لخلافة ولد قابلية
علمت “الفجر” من مصادر على صلة بالتغيير الحكومي المرتقب، أن الرئيس بوتفليقة أبعد كلا من الوزير الأول احمد أويحيى ونائبه نور الدين يزيد زرهوني من التشكيلة الحكومية المقبلة ليلحقهما بمهام جديدة بمصالح رئاسة الجمهورية، فيما سيكون وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم خارج التشكيلة نهائيا دون أي مهام جديدة وترجح أن يخلفه في هذا المنصب بوعلام بسايح الرئيس السابق للمجلس الدستوري.
نقلت مصادر على صلة بكواليس التغيير الحكومي المرتقب عشية احتفاليات خمسينية عيد الاستقلال الموعد الذي سيكشف فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة النقاب عن التشكيلة الحكومية الجديدة والتي ستسند رئاستها لشخصية تكنوقراطية، كما ستسند بعض الحقائب السيادية لشخصيات ذات صلة بتطبيق ماتبقى من البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة، وأن الوزير الأول الحالي والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى سيكلف بمهمة بديوان رئاسة الجمهورية إذ قد يكون رئيسا للديوان وهو المنصب الذي شغله أحمد أويحيى سنة 1996 خلال عهدة الرئاسية الرئيس اليامين زورال، كما سبق للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي أدار 4 حكومات منذ 1997 أن اشتغل على العديد من المهام برئاسة الجمهورية.
وفي نفس السياق، سيكون نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني الذي ترك بصمات بارزة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأدارها بامتياز، لاسيما في الشق الأمني لقرابة عشرية كاملة، قبل أن يكلف بمنصب نائب الوزير الأول، هو الآخر في منصب مستشار برئاسة الجمهورية، ولايستبعد أن يكون زرهوني مستشارا في الملف الأمني وهو الملف الذي يتقنه هذا الأخير بكفاءة نابعة من تجربة واسعة بالمؤسسة العسكرية التي تخرج منها، و في وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من جهة أخرى، أبرزت نفس المصادر أن عبد العزيز بلخادم الذي يتولى منصب وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية إلى جانب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني سيكون خارج الجهاز التنفيذي الجديد رغم فوز الحزب بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني بعد انتخابات 10 ماي الماضي. ولايستبعد أن يكون إبعاد بلخادم من الجهاز التنفيذي الجديد له علاقة بالأزمة التي تعرفها جبهة التحرير الوطني وتزايد الأصوات المنادية رحيله من تسيير شؤون الحزب العتيد، خاصة بعد الفضيحة التي عرفها اجتماع اللجنة المركزية الأخير وما تخلله من أعمال عنف ودوس على النظام الداخلي للحزب كان لبلخادم وأبنائه يدا فيها، وقد يخلف بلخادم في هذا المنصب بوعلام بسايح الرئيس السابق للمجلس الدستوري.
هيكلة جديدة في وزارة الداخلية
وفي سياق ذات صلة، أسرت مصادر “الفجر” أن التغيير الحكومي المرتقب سيعرف إلغاء بعض الوزارات وتحويلها بكتابات دولة ملحقة بوزارات أخرى، وسيشمل تعديلات جزئية فقط على الطاقم الحكومي الذي سيتولى مهمة الإشراف على الانتخابات المحلية المقبلة، وفي هذا الصدد، أفادت ذات المصادر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ستسند مهامها إلى اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، ستحمل تسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتسيير الإداري والتهيئة السياحية لتلحق بها كتابة الدولة للسياحة التي رشح لها وزير السياحة الحالي إسماعيل ميمون، وكتابة الدولة للتسيير الإداري والجماعات المحلية التي رشح لتوليها محمد طالبي المدير الحالي للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأرجعت نفس المصادر، إلحاق قطاع السياحة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى مضمون تقارير الجلسات الوطنية التي أعدتها وزارة إسماعيل ميمون، والتي حملت الكثير من مسؤولية تردي القطاع السياحي إلى المسؤوليين المحليين، خاصة في ظل عزم الدولة على تطوير هذا القطاع بعدما ضخت له الكثير من الأموال، و من بين الوزارات الأخرى التي ستلحق بها كتابات دولة، كما أوردته مصادر “الفجر” وزارة الشؤون الخارجية التي ستكون تحت وصايتها كتابة دولة خاصة بالشؤون المغاربية، و يرجح أن يكون على رأسها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل لإتقانه الملفات المتعلقة بالمسائل الإقليمية في منطقة المغرب العربي والساحل و إفريقيا عموما.
وتداول اسم أحمد النوي وزير العدل وحافظ الأختام بالنيابة والأمين العام للحكومة في التعديل الحكومي المقبل، إذ يرتقب توليه منصب مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بملف حقوق الإنسان، وفيما يبقى اسم عبد المالك سلال وزير المواد المائية مرطوحا لتولي منصب الوزير الأول، إلا أن ذات المصادر أوضحت أن كل الاحتمالات مطروحة لاختيار شخص تكنوقراطي آخر يتميز بكفاءة عالية وسمعة حسنة في الأوساط السياسية والشعبية.