زرهوني‮ يتخذ مقرا له بمحاذاة أويحيى

بعد تعيينه نائبا للوزير الأول في‮ التعديل الحكومي‮ الأخير

شرعت مصالح الوزارة الاولى في‮ تجهيز مكتب خاص بنائب الوزير الأول نور الدين‮ يزيد زرهوني‮ المعين في‮ هذا المنصب في‮ التعديل الحكومي‮ الأخير‮.‬ وذكرت مصادر مطلعة ان مكتب زرهوني‮ الجديد‮ يوجد في‮ الطابق الثاني‮ بمحاذاة مكتب الوزير الأول احمد اويحيي،‮ وان السلطات العليا في‮ البلاد حرصت على ان‮ يكون تهيئة مكتب نائب الوزير الأول بالقرب من مكتب الوزير الأول،‮ وذلك في‮ خطوة لمنح هذا المنصب المكانة والمرتبة اللائقة به‮.‬ وكانت أنباء تم تدولت في‮ وقت سابق في‮ كواليس وزارة الداخلية،‮ أفادت برفض زرهوني‮ شغل المكتب السابق لوزير الدولة أبو جرة سلطاني،‮ من منطلق ان ذلك لا‮ يليق بمنصب تم استحداثه في‮ تعديل الدستور في‮ نوفمبر‮ ,‬2008‮ وعاد شغله لشخصية من وزن وزير الداخلية السابق‮.‬ ولكن مصادر مطلعة أفادت ان مكتب أبو جرة السابق لم‮ يكن مطروحا إطلاقا،‮ وأنه مباشرة بعد الكشف عن التعديل الحكومي‮ باشرت مصالح الوزارة الاولى في‮ تهيئة مكتب نائب الوزير الأول‮.‬
ويوحي‮ الاهتمام بتهيئة مكتب خاص بنائب الوزير الأول بمحاذاة مكتب الوزير الأول احمد اويحيي‮ ان‮ يزيد زرهوني‮ صاحب المنصب الجديد لم تسند له هذه المهمة دون ان توكل له أعمال‮ يقوم بها وفق اختصاصه،‮ وفي‮ هذا السياق فإنه‮ غير مستبعد ان‮ يكشف الرئيس بوتفليقة عن المهام الموكلة إليه باعتبار ان القاضي‮ الأول في‮ البلاد بحكم التعديل الدستوري‮ الأخير هو من‮ يملك صلاحية ذلك،‮ وهو ما أكده أمين عام الأفلان ووزير الدولة الممثل الشخصي‮ لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم في‮ وقت سابق حيث أشار إلى ان الرئيس بوتفليقة هو الوحيد المخول بتحديد مهام نائب الوزير الأول‮.‬ ومن جهة أخرى،‮ بدأ الحديث في‮ أروقة وزارة الداخلية عن تغييرات في‮ المناصب الحساسة قد تشمل إسناد مهمة الأمانة العامة للوزارة إلى شخص‮ غير الذي‮ عمل إلى جانب‮ يزيد زرهوني‮ الوالي‮ الأسبق لباتنة عبد القادر واعلي‮.‬
وتأتي‮ هذه التغييرات لإدخال طريقة عمل خاصة بالوزير الجديد الذي‮ أدار ولفترة طويلة حقيبة الجماعات المحلية والتي‮ شرع في‮ تطبيقها من خلال الإعلان عن بعض الإجراءات منها تلك المتخذة لتسهيل استخراج وثائق الهوية البيومترية‮.‬ وكان تعيين وزير الداخلية نور الدين‮ يزيد زرهوني‮ نائبا للوزير الأول في‮ التعديل الحكومي‮ الأخير أثار الكثير من التساؤلات،‮ فهناك من اعتبرها ترقية لشخص‮ يعتبر الذارع الأيمن للرئيس بوتفليقة،‮ في‮ حين اعتبرها البعض الآخر محاولة لإبعاده من إدارة قطاع‮ يعد من أهم القطاعات وهو الداخلية‮.‬ ويراهن العديد من السياسيين على ان رحيل زرهوني‮ عن وزارة الداخلية سيساهم في‮ رفع الحضر عن اعتماد الأحزاب السياسية‮.‬