قالت حركة النهضة، إن التضييق على الحريات لا يزال متواصلا، وأن الإصلاحات السياسية كان القصد من ورائها الدعاية والتسويق الإعلامي الدولي، و تأسفت الحركة لما يتعرض له ملف الحرس البلدي على الرغم من مطالبهم الشرعية والقانونية. واستدلت النهضة في موقفها، باستمرار رفض الاعتماد الجمعيات الوطنية وذلك على الرغم من كونه عمل خارج الأطر القانونية، وذكر البيان ”مازال منح الاعتماد خاضعا للحسابات السياسية والولاءات الضيقة وليس وفقا لما تمليه دولة القانون، لما يؤكد أن السلطة مازالت تمارس حالة الطوارئ معلقة ذلك على مشجب الأمن لقمع المبادرات الإنسانية”. وسجل بيان الحركة، أنه على الرغم من الشعارات التي رددتها السلطات فيما يتصل توفير المواد الأساسية خلال شهر رمضان، غير أنه سجلت بأسف كبير ارتفاع أسعار بعض المواد واستثمار السماسرة والمضاربين في المناسبة للربح ، وهذا كما قال البيان بعيدا عن أعين السلطات والجهات المسؤولة عن تنظيم السوق. وتساءلت الحركة، ”ماذا يعني تخصيص قفة رمضان بمبلغ 5000 مليار سنتيم للشعب الجزائري بينما احتفال الخمسينية بذكرى الاستقلال للهو يخصص أكثر من 6000 مليار سنتيم”، واعتبرت ذلك تملصا من التزاماتها وعدم تحمل مسؤولياته، القصد من ذلك حسبها هو جعل ”الشعب الجزائري لاجئ في وطنه وثروته ينتظر ما تجود عليه ما يسمى بقفة رمضان”.