حركة النهضة تدعو الداخلية إلى رفع التجميد على اعتماد الجمعيات

أكدت أن عددا منها ينتظر الترخيص وهناك تعطيل غير مبرر قانونا

انتقدت حركة النهضة رفض وزارة الداخلية منح لجمعيات وطنية تواجه تماطلا في الترخيض لها بالنشاط دون مبررات قانونية،
وأكد بيان للحركة حصلت «السلام» على نسخة منه، «إننا ننند بالتضييق على حرية العمل الجمعوي تأسيسا وممارسة وذلك أن الإصلاحات التي تغنت بها السلطة بتحرير العمل الجمعوي هي دعاية لتسويق الرأي العام الوطني والدولي، حيث مازال رفض الاعتماد الجمعيات الوطنية مكرس إلى اليوم خارج الأطر القانونية ومازال منح الاعتماد خاضع للحسابات السياسية والولاءات الضيقة، وليس وفقا لما تمليه دولة القانون».
من جهة أخرى، انتقدت الحركة فشل الحكومة في حل أزمة الأسعار مع حلول شهر رمضان من كل سنة بشكل خلف قلقا وحالة احتقان شعبي سببها السماسرة.
وأكد البيان» أن شهر رمضان الكريم أراده الله ان يكون رحمة على العباد غير أن الوضع المعاش من خلال السياسة المتبعة من قبل السلطة جعلت المواطنين كلما حل هذا الشهر المبارك حلت معه المعاناة وحالة الاحتقان القلق واستغلال ظروف الحاجة لغذاء واللباس للمواطنين فزاد الجشع وارتفعت الاسعار واختلت الاسواق وأصبح كل شيئ يخدم جيوب سماسرة المواطنين في شهر رمضان المبارك بسكوت الجهات الوصية التي اصبحت عاجزة وفي بعض الاحيان متواطئة بسكوتها وانفلات الاوضاع».
وأوضح أن السلطات غير جادة في سياستها «القضاء على الفقر من خلال رؤية اجتماعية واقتصادية شاملة بل تبقى الوضع للتازيم من اجل بقاء رقاب الموطنين تحت رحمة سياسة التقطير للاستغلال السياسي في الاستحقاقات فمادا يعني تخصيص قفة رمضان بمبلغ 5000مليار سنتيم للشعب الجزائري بينما احتفالات الخمسينية بدكرى الاستقلال للهو يخصص اكثر من 6000 مليار سنتيم».
ودعت حركة ربيعي المواطنين إلى ضرورة التجند للتكافل الاجتماعي ومد يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل وهدا بفتح بيوتهم لافطار الصائم والمحتاجين والقيام يالمبادرات الانسانية الفردية والجماعية التي هي من عمق ديننا الحنيف وهذا لمواجهة عجز السلطة في القضاء على جيوب الفقر التي تزداد اتساعا كل يوم حسبها.