الوكالات العقارية تدعو إلى إنشاء صندوق لدعم المستأجرين

اقترحت مضاعفة الضرائب على أصحاب الشقق الشاغرة لتجاوز الندرة

استبعد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، قدرة السلطات العمومية في السيطرة على سوق العقار والإحاطة بجميع الممارسات التي يتعامل على أساسها السماسرة، في ظل فوضى تسيير النشاط تجعل من التحكم في معاملات كراء أو بيع الشقق أمرا بعيد المنال.
وأوضح المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، أن إصدار القوانين أو اتخاذ القرارات الإدارية لتجاوز أزمة السكن والتهاب أسعار الإيجار ليس من شأنه القضاء على أصل المشكلة، في إشارة إلى ما تم تداوله حول سعي جهات مسؤولة لوضع سلم لتنقيط أسعار الكراء أو تسقيفها، من منطلق أن إيجاد الحلول لأزمة السكن يمر بصفة ضرورية على دراسات ميدانية تشخص "العلة" مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المختصين والمحتكين بالنشاط على غرار الوكلاء العقاريين أنفسهم.
وفي وقت قال عويدات إن الظروف الحالية لممارسة النشاط لا تمكننا من التعرف بدقة على الأسعار المتداولة في السوق، نظرا لتذبذبها المستمر من وقت لآخر وباختلاف مكان تواجدها، أرجع بالمقابل المستويات التي بلغتها إلى نقص العرض بالمقارنة مع الطلب، على الرغم من التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحصول على السكن، كما هو الشأن بالنسبة لصيغ السكنات التساهمية والسكن الاجتماعي، إذ يظل سعر الإيجار مرتفعا ليس بالمقارنة مع الدول المجاورة فحسب، وإنما انطلاقا من أن المبدأ المطبق في كل الدول ينص على ألاّ تتجاوز قيمة الإيجار 30 بالمائة من مستوى الأجور الوطنية، داعيا الحكومة إلى استحداث صندوق وطني لدعم المستأجرين والتحمل بدلا منهم نسبة من تكلفة الكراء.
وأشار ممثل فيدرالية الوكلاء العقاريين إلى التبعات المنجرة عن وجود شقق سكنية فارغة وغير مستغلة، تذهب بعض الأصداء إلى الاعتقاد أنها تفوق المليون شقة في غياب الإحصائيات الرسمية الدقيقة، وكشف أن الفيدرالية وجهت في هذا الشأن جملة من الاقتراحات للجهات الوصية كوزارة المالية تدعوها من خلالها إلى اتخاذ قرار مضاعفة الأعباء الجبائية على الأشخاص الذين يثبت امتلاكهم شقة غير مستغلة، كآلية لدفعهم إلى إدخالها إلى السوق وعرضها للكراء، وقال إن هذه الخطوة من شأنها إضفاء انتعاش على التعاملات البنكية بإضافة 500 ألف شقة على الأقل للسوق الوطنية، ومن ثمة تخفيض أسعار العقار سواء في معاملات البيع أو الإيجار.
وأضاف عويدات أن جميع هذه العوامل وأخرى تتعلق بقرار إلغاء التنازل عن الشقق الممتلكة بإطار صيغة السكنات التساهمية، أو من طرف الديوان الوطني للتسيير العقاري، أدت كلها إلى تراجع رقم أعمال الوكالات العقارية بحوالي 80 بالمائة بسبب انخفاض مستوى المعاملات إلى حدود متدنية.