5.1 مليون وحدة سكنية غير مستغلة في السوق العقاري تسهم في التهاب الأسعار

كشف عبد الحكيم عويدات نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن هناك 5ر1 مليون وحدة سكنية مغلقة من قبل مالكيها وغير مستغلة في السوق العقاري الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للكراء أو البيع وإذا ما تم استعمالها في السوق سيمكن ذلك حسبه إلى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الفدرالية قدمت اقتراحا بفرض ضريبة مضاعفة على مالكي هذه السكنات الشاغرة بغية إجبارهم على طرح عقاراتهم في السوق من أجل الكراء أو البيع. وأضاف ذات المتحدث لدى استعراضه أمس كافة الإجراءات الجديدة التي تم استحداثها لفتح وكالة عقارية في تصريح له للقناة الإذاعية الثالثة أن الأمر حاليا يتعلق أساسا بالإطار القانوني الذي تنشط فيه الوكالات العقارية هذا ما تسعى إليه الفدرالية من خلال إنشاء القانون الأساسي للوكيل العقاري وما جاء به أيضا المرسوم 18/90 الصادر في 20 جانفي 2009 المعد من قبل وزارة السكن والعمران بعد أن كانت الوكالات العقارية تنشط منذ الاستقلال في إطار غير مقنن. وأكد أن العامل المهم في هذا المرسوم هو تسطير الشروط الأساسية لفتح وكالة عقارية بعد أن كان سابقا من خلال سجل تجاري فقط كما الفدرالية يضيف المتحدث أنه عند إنشائها في 1998 وضعت أهدافا من شأنها الارتقاء باحترافية عمل الوكيل العقاري، على هذا الأساس أصبح الآن من الضروري أخذ الاعتماد من قبل الوزارة الوصية لفتح وكالة عقارية إلى جانب السجل التجاري الضروري، مضيفا أنه من أجل أخذ الاعتماد من قبل الوزارة يجب أن تتوفر لدى الوكيل العقاري جملة من المقاييس على غرار التكوين في المجال من قبل المسير وذلك على أساس شهادة معترف بها في النشاط العقاري. وعلى هذا الأساس يشير المتحدث أنه تم وضع شهادة تقني سامي في العقار وبدأت عملية التكوين منذ سنة 2000 إضافة إلى أنه تم عقد اتفاق مع المعهد العالي للتخطيط والإحصاء من أجل إعادة تأهيل كافة أصحاب الوكالات العقارية والتي يبلغ عددها حاليا ما يقارب 5 آلاف وكالة. ودعا عويدات الأفراد الراغبين في البيع أو شراء مساكن أو حتى الكراء التوجه مباشرة إلى الوكيل العقاري المعتمد وتجنب الوسطاء والسماسرة الذين بدورهم يعتمدون عمولة من السعر الأمر الذي أدى حسبه إلى الارتفاع الجنوني لسعر العقار في الآونة الأخيرة.