وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات تصريحات لمن يسمى برئيس وزراء الكيان الصهيوني

ندد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية, من بينها الجزائر و كذا الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية, بأشد العبارات, التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني, والتي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية بشأن ما يسمى ب"إسرائيل الكبرى", مؤكدين أنها تمثل "انتهاكا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي" وتشكل "تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول, والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وفي بيان مشترك اليوم الجمعة ندد وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية من بينها الجزائر والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية, ومنظمة التعاون الإسلامي, ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ما يسمى رئيس وزراء الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال), والتي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية بشأن ما يسمى ب"إسرائيل الكبرى", والتي "تمثل استهانة بالغة وانتهاكا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي, ولأسس العلاقات الدولية المستقرة, وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول, والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وشددوا على أنه في الوقت الذي "تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة, ولا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها, فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه, بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية, بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة".
كما أدانوا "بأشد العبارات" موافقة الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1", و"تصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية", معتبرين ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي, واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967, وعاصمتها القدس المحتلة", و شددوا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا "رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الاسرائيلية غير القانونية, التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن, وعلى وجه الخصوص القرار 2334, الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي, والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس الشرقية, عاصمة دولة فلسطين". و أعادوا التأكيد على "الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية, الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية, وضرورة إنهائه فورا, وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره".
كما حذروا من "خطورة النوايا والسياسات الاسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية, واستمرار الحكومة الاسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية, وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف, وإرهاب المستوطنين, والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم, والذي يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع, ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة", محذرين أيضا من "الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية, ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته, وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء".
وفي سياق متصل, جدد وزراء الخارجية وجامعة الدول العربية, ومنظمة التعاون الإسلامي, تأكيدهم على "رفض وإدانة جرائم العدوان الاسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة, مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الاسرائيلي القاتل على القطاع, وفتح المعابر الاسرائيلية مع قطاع غزة, وتحميل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال, كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة, من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية". وأعادوا التأكيد على "الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع, ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة, تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع".
وشددوا على أن قطاع غزة "جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة, وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, بدعم عربي ودولي, في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".
في هذا السياق, دعوا "المجتمع الدولي, وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن, لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية, إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية, والعمل الفوري على إلزام اسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة, ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوها, إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني, ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".