اصطدم العديد من الطلبة الجامعيين الحائزين على بكالوريا دورة جوان المنصرم والذين أكملوا دراساتهم الجامعية قبل نهاية الموسم الجامعي2011-2012 بعراقيل إدارية، حرمتهم من إتمام إجراءات التسجيل النهائي في الشعب التي وُجهوا إليها، وحسب الطلبة الذين طالبوا بنص القانون فإن المسئولين يتهربون من مواجهة المعنيين لتوضيح أسباب حرمانهم من حقهم في التسجيل بالجامعة. اعتصم أكثر من عشرين طالب أمام مركز الحساب بجامعة بومرداس "أمحمد بوقرة" والذين تمّ حرمانهم من التسجيل لأسباب غير موضوعية وتعسفية حسبهم، حيث عبّر العديد منهم عن تذمرهم من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة الكلية دون سابق إنذار وحتى دون نص واضح مستند إلى مراسيم وزارية أو لوائح تنظيمية رسمية، وأضاف أحد الطلاب الذي كان في حالة من الذهول:"كيف يحرموننا من حق كفله الدستور والمنشور الوزاري الأخير المتعلق بالتسجيلات الجامعية؟"، وتساءلت الطالبة "أمينة" عن مصيرها خاصة وأنها تخلت عن الدراسة بشهادة البكالوريا السابقة لأنها لم تحقق رغبتها وتحصلت على بكالوريا ثانية فوجدت نفسها، كما تقول، لم تفلح في الظفر بمقعد واحد في الجامعة، فيما ذُهل الطلاب المحرومين من رد أحد المسئولين المكلفة بالتسجيلات الجامعية بجامعة "أمحمد بوقرة" عن انشغالاتهم وطالبوها بنص القانون التي استندت عليه في حرمانهم من التسجيل وعدم تعليقه للإطلاع عليه، فكانت إجابتها أن "نص القانون شرع في تطبيقه قبل أعوام وكل طالب يريد التسجيل عليه أن يجلب معه شهادة البكالوريا السابقة من المؤسسة الجامعية التي أنهى دراسته بها". وناشد الطلبة المحرومون من التسجيل الوزارة المعنية التدخل من أجل تطبيق المنشور الوزاري الأخير الذي ينص على مبدأ ضمان مقعد بيداغوجي لكل الناجحين في البكالوريا بدون استثناء.