الجنائية السويسرية ترفع الحصانة عن الجنرال خالد نزار

أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا الثلاثاء قرارا مفاجئا في قضية وزير الدفاع السابق خالد نزار والتي تخص تهم ارتكاب جرائم حرب، حيث أكدت المحكمة إسقاط الحصانة الدبلوماسية عن خالد نزار، مما يسمح بمحاكمته في سويسرا.
ومما جاء في قرار المحكمة الجنائية الاتحادية الكائن مقرها بجنييف، والمنشور على موقع الجمعية "تريال" ب28 صفحة محركة الدعوى القضائية ضد نزار "أنه لا يمكن منح أية صفة حصانة للسيد خالد نزار في أية قضية تثار حول المدة التي قضاها في منصبه الرّسمي".
ويرى مختصون في القانون الجنائي الدولي أنه بإمكان القضاء السويسري إصدار مذكرة توقيف دولية في حق الجنرال المتقاعد خالد نزار في حال عدم تلبيته لاستدعاء محتمل من القضاء السويسري، مشيرين إلى ان القرار الجديد يسمح بمتابعة نزار في المحاكم السويسرية.
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر الماضي اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينات بصفته وزيرا للدفاع، قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية والتزام خالد نزار بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق.
وتعود خطوة القضاء السويسري بتحريك الدعوى ضد الجنرال المتقاعد خالد نزار بناء على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم "تريال" التي تأسست سنة 2002 وتعنى بشؤون ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.