أفراد التعبئة الجزئية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج بعد رمضان

الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية لم تردا حتى الآن على طلب المقابلة

هدّد أفراد التعبئة الجزئية للجيش الوطني الشعبي 1995 - 1999 بالعودة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بعد انقضاء شهر رمضان ، بسبب ”تماطل” السلطات العمومية في التكفل بمطالبهم، ونددوا ب”التهميش والنسيان على مدار كل هذه السنوات، ولم تشفع لهم حتى الطلبات الأخيرة المقدمة على مستوى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية قصد لقاء مسؤولين هناك لطرح انشغالاتهم، والتي لم يتلقوا الرد بشأنها حتى الآن”.
بالرغم من المحاولات العديدة التي قام بها أفراد التعبئة الجزئية للجيش الوطني الشعبي 1995 - 1999 لإسماع صوتهم للسلطات العليا في البلاد، وطرح انشغالاتهم من خلال المراسلات الموجهة إلى المعنيين بقضيتهم سواء كانت وزارة الدفاع الوطني، والنواحي العسكرية، والقطاعات العملياتية في الولايات، وحتى الوقفات الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء في الولايات بما فيها المسيرات التي كانت في الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال، إلا أنها لم تقدم ولم تأخر في تسوية مطالبهم.
وتأسف ممثل أفراد التعبئة الجزئية للجيش الوطني الشعبي بن يطو عبد القادر في تصريح ل”الفجر” بالقول ”إن الزملاء قلقون وغاضبون بسبب تهميش السلطات العمومية لهذه الفئة التي ما فتئت في كل مرة تطالب بحقوقها، لكنها لم تجد من يتكفل بها حتى الآن”، مضيفا أن مندوبي أفراد التعبئة الجزئية للجيش الوطني الشعبي عبر الولايات سيعقدون خلال هذه الأيام جلسات لتقييم كل التطورات والمستجدات، وما تم تحقيقه منذ الشروع في المطالبة بحقوق هذه الفئة حتى الآن ”وهي المطالب التي لم تتجسد على أرض الواقع، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب الذي لن يكون بعيدا عن العودة إلى الاحتجاج”.
وتتضمن عريضة المطالب الخاصة بجنود التعبئة الاحتياطيين التي وجهوها إلى مصالح الوزارة الأولى في وقت سابق وتحوز ”الفجر” على نسخة منها، المطالبة باعتراف وتقدير من أكبر سلطة في البلاد لما قدمته فئة التعبئة الاحتياطيين (حسب وعود رئيس الجمهورية)، والاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، والتعويضات المعنوية والمادية لأفراد التعبئة الاحتياطيين (حسب وعود قيادة الجيش)، إضافة إلى إصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، والتعهد بالتكفل الصحي لفئة التعبئة والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية (حسب وعود قيادة الجيش)، والأولوية لأفراد التعبئة الاحتياطية في السكن والعمل (حسب وعود قيادة الجيش)، وتسوية وضعية الضمان الاجتماعي، والاستفادة من القروض بدون فائدة والإعفاء الضريبي، وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في المرسوم الرئاسي، ومن رخص الاستغلال المختلفة (مقهى، طاكسي، سيارة أجرة..) وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لأفراد التعبئة بعد أداء الواجب الوطني.
وكان أفراد هذه الفئة قد عقدوا مؤتمرهم الوطني الرابع بولاية عين الدفلى يومي 16 و17 جوان من العام الجاري بمدينة حمام ريغة، وحضره 31 منسقا ولائيا يمثلون أفراد التعبئة على المستوى الوطني، وتم خلاله تشكيل 7 لجان تتمثل في لجنة خاصة لمتابعة الخبرة الطبية تتكون من 8 إلى 14 عضوا، ولجنة خاصة لدراسة الأوضاع والتخطيط وإيجاد الحلول على المستوى الوطني تتكون من 10 إلى 20 عضوا، ولجنة وطنية خاصة بمتابعة ملف المطالب على مستوى الهيئات العليا المتكون من 4 إلى 8 أعضاء، ولجنة وطنية خاصة بقضايا الإعلان تتكون من 9 إلى 15 عضوا، ولجنة وطنية للتقييم والانضباط متكونة من 9 إلى 15 عضوا.