بن يونس يعلن دعمه لنزار ويوجه أصابع الاتهام ل "بقايا سانت إيجيديو"

بعد الموقف المساند لأحمد أويحيى

عبرت الحركة الشعبية الجزائرية عن تضامنها مع الجنرال ووزير الدفاع السابق خالد نزار في قضيته مع العدالة السويسرية، معبرة عن دعمها المطلق لأية مبادرة، كيفما كانت طبيعتها ومن شأنها أن تشجعه وتدعمه في هذا الامتحان.
واعتبرت الحركة الشعبية الجزائرية، في بيان أصدرته أمس، وتلقت ”الفجر” نسخة عنه، قرار المحكمة الفدرالية السويسرية بعدم الاعتراف بحصانة خالد نزار ومواصلة متابعته قضائيا، يعني بالنسبة لكل الوطنيين والمقاومين الجزائريين إعادة كتابة التاريخ عكسيا، رغم أن كل الجزائريين على ثقة بأن محركي الدعوى القضائية ضد نزار هم من يفترض أن يتابعوا وتصدر في حقهم أحكام ثقيلة بتهم خطيرة تتمثل في صلتهم بالنشاط الإرهابي.
وقال حزب عمارة بن يونس في ذات البيان إن ”قيادة الحزب ومناضليها الأوفياء لمبادئ وأفكار حزبهم، وبينها الدفاع عن الحقوق المعنوية لكل العسكريين والمدنيين الذين تجندوا خلال العشرية الدموية على حساب حياتهم من أجل إنقاذ الجزائر، تحيي الجنرال المتقاعد خالد نزار، الذي تعتبره بطلا حقيقيا وتعبر له عن احترامها ودعمها له وتضامنها معه”. ووصفت الحركة نزار بالرجل الذي برهن على شجاعة مثالية وبأنه كان مسؤولا عن ”الوضوح السياسي” حين تحمل مسؤولية وقف المسار الانتخابي سنة 1991 – 1992 والتزم بمكافحة الإرهاب من خلال تسهيل وتنظيم وتعبئة وطنيين حقيقيين لأجل هذه المهمة. وعادت الحركة الشعبية لتؤكد مرة أخرى أن ”الفاعلين الذين قرروا وقف المسار الانتخابي قد جنبوا الجزائر المستقلة إباداتها المبرمجة”، مضيفة ”أنه بفضل النساء والرجال الذين قاوموا وحاربوا بشجاعة أصولية التسعينيات، لم تستسلم الجزائر لصفارات الربيع العربي”. ونددت الحركة بما أسمته ”المناورات غير المثمرة لبقايا سانت ايجيديو، وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية التي تدعمها سواء عن جهل أو لخدمتها والتي توقفت ساعة التاريخ عندها في الانتصار الانتخابي المزعوم للفيس المحل”.
وتأتي مساندة حزب عمارة بن يونس للجنرال المتقاعد خالد نزار في قضيته أمام العدالة السويسرية، في ظل الصمت الذي أبدته الطبقة السياسية تجاه الرجل، ماعدا ما بدر من أحمد أويحيى بصفته الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حين عبر قبل أشهر في دورة المجلس الوطني للحزب، عن مؤازرته وتضامنه معه في هذه القضية، وقال إنه لا يجب أن تتنكر الجزائر لواحد من رجالاتها الذين لم يخذلوها في عز أزمتها.
وكان الجنرال خالد نزار قد رد على قرار المحكمة الفدرالية بأنه إجراء يندرج ضمن قضية اتهامه بارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب، مشيرا إلى أن محاميه، ومنهم متطوعون، ليس لديهم ما يقولونه، وهم يشتغلون على الملف في سويسرا وفي الجزائر.