اعتبر مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لولاية ڤالمة بولقرينات سليمان أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر إذاعة ڤالمة الجهوية أنه سعيد بالنتائج الكبيرة والمشجعة التي وصلت اليها الوكالة من خلال تدعيمها للشباب، مؤكدا أنه منذ نشأة الوكالة سنة 1998 تم إنشاء 4395 مؤسسة مما مكن من توفير 9465 منصب شغل دائم. وأضاف ذات المسؤول أن الوكالة تحاول تطوير بعض الشعب من خلال التعاون مع مديرية الفلاحة والصيد البحري من أجل إنشاء مناطق للصيد القاري، كما نحاول مع مراكز التكوين المهني من أجل خلق مؤسسات صغيرة لشباب الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية المتخرج من هذه المراكز وإعطاء فرص العمل لكل الشباب دون استثناء، حيث يقوم إطارات الوكالة بعدة عمليات تحسيسية على مستوى مراكز التكوين المهني عبر الولاية من أجل شرح كيفية الاستفادة من مشاريع الوكالة للشباب الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية، وكذا لاستقطاب خريجي مراكز التكوين المهني لتمكينهم من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بكل بلديات الولاية حتى لا يبقى الحضور محصورا على البلديات الكبيرة فقط، لشرح أهداف الوكالة وتشجيع الشباب المتربص إنشاء مؤسسات خاصة مدعمة من طرف الوكالة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة والنساء، حيث استفادت امرأتان من مشروعين كانا في السابق حكرا على الرجال يتمثل في شاحنات نقل البضائع، حيث مولت الوكالة فتاتين، وهما الآن تقومان بالعمل على هاتين الشاحنتين. ومن أجل رفع الضغط عن مقر الوكالة بڤالمة تم فتح فروع للوكالة بكل من بلدية حمام دباغ، وواد الزناتي، وبوشقوف، وبلدية هيليوبوليس، أما فيما يخص ملفات النقل أوضح مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنه ليس هناك تجميد لمشاريع النقل بل أن هناك تشبعا على مستوى الولاية، خاصة أن الوكالة مولت أكثر من 329 ملف نقل من بينها 15 ملفا خاصا بنقل المسافرين و20 نقل تبريد، كما تم تسليم 100 سيارة أجرة من بينها 69 سيارة سلمت خلال السداسي الأول من هذه السنة، بالإضافة إلى تسليم 30 سيارة ورشة على ثلاث دفعات، معتبرا أن كل هذه النتائج لم تأتي هكذا لولا العمل المتواصل من طرف اللجان ال31 التي تسهر على دراسة الملفات وكذا الدعم الذي وجدناه من طرف البنوك، على غرار بنك الفلاحة والقرض الشعبي، وهو ما مكن الوكالة من تمويل أزيد من 1979 مشروع خاص لفائدة هذه الشريحة الهامة من المجتمع، كما تمكنت ذات المصالح خلال نفس الفترة من السنة الجارية من خلق 4693منصب شغل دائم. ومن أجل إيجاد حل لمشكل تمويل المشاريع الفلاحية، تعمل مصالح الوكالة بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل إيجاد صيغة لتمويل المشاريع الفلاحية التي يبقى مشكل العقار عائقا كبيرا يواجه الشباب الراغبين في إنشاء مشاريع فلاحية كتربية الأبقار الحلوب باعتبار ولاية ڤالمة ولاية فلاحية بالدرجة الأولى.
