فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بسوق أهراس

إحصاء أزيد من 3700 ملف

أحصى فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وملحقاته بولاية سوق أهراس خلال السداسي الأول من السنة الجارية 3753 ملفا مسجلا لدى هذه المصلحة حسب ما علم أمس الاثنين من مدير الوكالة.
ويمثل عدد الملفات المسجلة حسب ما أضاف السيد عبد القادر بن ضيف 5 أضعاف عدد الملفات المودعة خلال 2010 وذلك بفضل الإجراءات التحفيزية والتسهيلية المتخذة من طرف الدولة والقاضية بفتح المجال أمام عدد من القطاعات والأنشطة التي كانت مجمدة.
وتم قبول 1489 ملفا لاقت موافقة اللجنة الولائية لدراسة المشاريع الاستثمارية، فيما حصل أكثر من 350 ملفا على الموافقة البنكية تم منها تمويل 320 مشروعا. وسيمكن اعتماد كل الطلبات المودعة لدى الوكالة من استحداث أزيد من 500,2 منصب شغل قار، كما أوضح المسؤول، مشيرا إلى أنه تم خلال 2010 تمويل300 مشروع في مختلف الأنشطة مكن من إنشاء 900 منصب شغل. وذكر المصدر أن أغلبية الملفات تتوزع على قطاع الخدمات والنقل الذي يستحوذ على أكثر من 70 بالمائة من عدد الملفات المودعة أو المقبولة، داعيا حاملي الشهادات الجامعية الى التقرب من فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وملحقاته بالولاية لإنشاء مكاتب جماعية في مجالات المحاماة والطب والتوثيق ومكاتب الدراسات للحصول على دعم بدون فائدة تصل قيمته إلى 1 مليون د.ج قصد كراء مكاتب جماعية.
كما دعا المسؤول من جهة أخرى خريجي مراكز التكوين المهني في تخصصات التبريد والميكانيك والطلاء والترصيص الصحي والكهرباء الى التوجه إلى الوكالة للاستفادة من قرض بدون فائدة بقيمة 500 ألف دج يمكنهم من الحصول على سيارات مهيأة في مجال تخصصهم.
وقام مسؤولو فرع الوكالة مؤخرا بتنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة طلبة الجامعة وخريجي مراكز التكوين المهني لحثهم وتحسيسهم بأهمية الانخراط والاستفادة من الإجراءات الجديدة المتمثلة في التسهيلات للاستفادة من خدمة المكاتب الجماعية والسيارات المهيأة.
وأكد السيد بن ضيف كذلك على رفع التجميد عن نشاط تربية المواشي داعيا الشباب إلى التقرب من نقاط الوكالة وملحقاته بالولاية قصد الاستفادة من تمويل مشاريعهم الفلاحية بالنظر إلى أن سوق أهراس تعد حوضا للحليب بامتياز ورابع قطب لإنتاج الحبوب. ولضمان وتيرة أسرع في دراسة الملفات المودعة قامت اللجنة الولائية لدراسةالمشاريع الاستثمارية المتكونة من ممثلي كل من البنوك والسجل التجاري والتكوين المهني ومديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التشغيل وغرفة الفلاحة والتجارة بعقد 23 دورة خلال السداسي الأول من العام الجاري أي بمعدل 4 جلسات شهريا.