200 طبيب وأكثر من ألف تاجر و9 مؤسسات يتحكمون في صحة الجزائريين

طب الأعشاب تخصص خارج رقابة الدولة

تسجيل 500 حالة تسمم سببها الخلطات ودجالين يبيعون الوهم للناس
فراغ قانوني وجدل بين وزارتي التجارة والصحة حول صلاحيات رقابة سوق الأعشاب
غزت في الآونة الأخيرة الشارع الجزائري ظاهرة الإقبال على التداوي بالأعشاب أو ما يعرف بالطب البديل الذي صار يستقطب أعدادا متزايدة من الجزائريين يوما بعد آخر، حيث صار الناس يجدون فيه بديلا عن الطب العصري خاصة في ظل ندرة الأدوية الأساسية وبخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة مثل السكري والسرطان.
لعبت حالة الفوضى التي تعرفها المستشفيات والهياكل الاستشفائية الدور الكبير في انتشار الظاهرة وربما ساهمت أيضا في تساهل الدولة في طريقة تعاملها مع الظاهرة، لأنها تقلل بطريقة أو بأخرى من الضغط على الدولة العاجزة عن التكفل صحيا بمواطنيها ولتجنب الاحتجاجات المتكررة يصبح من المهم جدا أن تغض الطرف، خاصة وأن الكثير من الدجالين وتجار الوهم دخلوا على الخط.
وسجل الأطباء في مختلف التخصصات الكثير من المضاعفات بعضها أدى إلى حالات وفاة نتيجة الثقة العمياء في خلطات الأعشاب التي يقدمها عشابون لا علاقة لهم بالطب البديل ولا النبوي.
في هذا الإطار، سجل مركز مكافحة التسمّمات 500 حالة تسمم ناتجة عن تناول الأعشاب من بين 3 آلاف حالة تسمم تم تسجيلها العام الماضي، وتشير إحصائيات حديثة إلى وجود حوالي 2000 طبيب يمارسون التداوي بالأعشاب و1926 تاجرا مختصا في بيع الأعشاب، منهم 1600 تاجر يملكون سجلات تجارية، أما البقية فيزاولون “هذه المهنة” خارج القانون في الأسواق والأزقة الشعبية قدرتهم الإحصائيات بحوالي 533 تاجرا فيما تم تسجيل 1393 تاجر يملكون محلات. كما نجد في الجزائر 9 شركات كبرى تشبه مخابر تشرف على توزيع آلاف الوصفات الطبية الموجهة لكل الأمراض عبر كامل التراب الوطني، نجد ثلاثا منها بالعاصمة واثنتين في البويرة وأخرى في البليدة ومركز مماثل في قسنطينة.
والجدير بالذكر أن اغلب هذه المحلات تنتشر في الأحياء الشعبية الكثيرة الكثافة السكانية مثل الحراش، باش جراح وباب الواد حيث ان أبناء الطبقات البسيطة على استعداد دائما لتقبل كل ما يتم الترويج له خاصة إذا كان مغلفا بالمعتقدات الدينية والشعبية.
من جهة أخرى، اعترفت منظمة الصحة العالمية بتخصص التداوي بالأعشاب عام 1933 وأدرجته ضمن فروع الطب الحديث، لكن الجزائر مازالت لا تستطيع مراقبة ولا التحكم في هذا النوع من الطب والتجارة في أن واحد، لأن المشرع لم يفصل في القوانين التي تحكم هذا “القطاع”. وطبقا لقوانين وزارة التجارة فإن بيع الأعشاب الطبية تجارة عادية إذا كان صاحبها يملك سجلا تجاريا، شريطة أن لا تكون تلك الأعشاب مدرجة في إطار الممنوع. غير أن تحويل محلات بيع الأعشاب إلى عيادات طبية يعتبر أمرا غير قانوني لكنه لا يخضع لتخصص وزارة التجارة، وبالتالي لا توجد مواد قانونية تفصل في طرق التحكم في هذا النوع من التجارة، والنتيجة بقاء صحة المواطن رهينة الدجالين وبائعي الوهم، خاصة وأن وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أنها لا تملك صلاحيات سحب الرخصة من التجار الذين يحولون محلاتهم إلى عيادات طبية، لأن نشاطهم يدخل صمن اختصاصات وزارة التجارة.
وحسب الأرقام الواردة من المركز الوطني للسجل التجاري، فإن الوزارة منحت خلال السنتين الأخيرتين ما يزيد عن 1640 سجل لمؤسسات متخصصة في تجارة الأعشاب، أغلبهم من العاصمة وولايات الشرق الجزائري خاصة سطيف والبرج، ورغم غياب أرقام دقيقة حول حجم الاستثمارات في هذا المجال. لكن بالنظر لأسعار الخلطات التي تباع في السوق والتي لا تقل عن 4000 دج وبعضها تباع بالكيلوغرام بحيث لا يقل سعر الكيلوغرام الواحد عن 1200 دج، فإن هذا يعني أن سوق الأعشاب تستقطب الملايير.