تدهور خطير للنظافة والمحيط العمراني بمدينة سكيكدة

البلدية والتجار في قفص الإتهام

تعيش مدينة سكيكدة، هذه الأيام، حالة خاصة من تدهور النظافة والمحيط العمراني بشكل عام، لاسيما في وسط المدينة وعلى وجه التحديد بالشارع الرئيسي ديدوش مراد الرابط بين ساحتي الشهداء وأول نوفمبر، فعلى طول الشارع تتراكم الأوساخ وتتسرب المياه من المحلات التجارية.
وفي بعض الأحيان تخرج مياه الصرف الصحي من تحت العمارات المقابل له جراء إسناد القنوات وخارج هذا الحي توجد النظافة في حالة متدهورة في أغلب أحياء وشوارع المدينة، وهذا منذ عدة سنوات يضاف إليها تجمع المياه الراكدة في جل الأحياء وانتشار الناموس حتى في فصل الشتاء، ومعها الجرذان والفئران التي أصبحت منذ سنوات ظاهرة عادية. وإذا كانت التهيئة الحضرية الغائبة منذ عشرين سنة عن المدينة سبب أساسي في هذه الوضعية المخزية في مدينة سياحية تستقبل كل سنة ما يزيد عن ثمانية ملايين مصطاف من كل جهات الوطن، فإن أطرافا أخرى تتحمل هي كذلك مسؤولية كبيرة في وضع سكيكدة الحالي وخصوصا البلدية والديوان الوطني للتطهير والسكان الذين لا يحترم غالبيتهم إجراءات و قواعد النظافة، فعلى سبيل المثال هناك القليل من التجار الذين يقدمون كل صباح بغسل الجزء المقابل لمحلاتهم من شارع ديدوش، في حين لا يأبه الباقون بذلك ويتركون الأمر للبلدية ولجهات أخرى، وكأن الأمر لا يعنيهم. والعجيب في الأمر أن أصحاب مخابر ومحلات لبيع المرطبات والمأكولات لا يكلفون عناء أنفسهم غسل الجهة من الشارع المقابلة لمحلاتهم ولو مرة واحدة في الشهر، رغم أن الأتربة لا تفارق هذا الشارع على مدار السنة، بحكم وقوع وسط المدينة في مكان منخفض تتسرب إليه الأمطار والأتربة من الأماكن العلوية، لاسيما من الناحية الشمالية الشرقية.البلدية كانت قد عقدت في منتصف 2010 سلسلة من اللقاءات مع تجار المدينة مع تجار المدينة ومنهم المقيمون بشارع ديدوش مراد، وتم الاتفاق معهم على تكفلهم بنظافة واجهات محلاتهم والأجزاء من الشارع المقابلة لكل متجر وفق ما تنص عليه القوانين والإجراءات السارية المفعول، إلا أن الوضع سرعان ما عاد للانفلات، وانسحاب البلدية من هذه المبادرة وتخليها عن لإحدى مهامها الأساسية المتمثلة في الإشراف والمراقبة لحالة المحيط العمراني وفيما يخصها هي فإن الحملات التي تقوم بها للتصدي لظاهرة الناموس والبعوض والفئران المعششة في جل الأحياء القديمة وحتى بعض أحياء الجهة الجنوبية، كالممرات و 20 أوت ومرج الذيب، لم تحقق منذ عهدة البلدية السابقة المنتمية آنذاك لحركة الإصلاح الوطني نتائج ملموسة، ما يدفع بالسكان وحتى دوائر رسمية باستمرار إلى مساءلة البلدية ومطالبتها باتخاذ تدابير إجرائية و حاسمة تجاه مصالحها المكلفة بالنظافة وتطهير المحيط العمراني، والتي تتعامل مع الوضعية بطرق روتينية غير مجدية لحد الآن. لحسن حظ المدينة والسكان فإن عملية رفع القمامة نزعت من البلدية بأمر من الولاية و نسبت إلى المؤسسة الولائية للنظافة “كلينساي”. ولحد الآن فإن الأمور رغم بعض النقائص تسير بصفة عادية. السكان من جانبهم وخصوصا جمعيات الأحياء لا تقوم بدورها المنوط بها في تحضير المواطنين وحثهم على العناية بنظافة وتطهير المحيط العمراني وكأن الأمر لا يعنيها، إلى جانب افتقارها لحس مدني وعدم قدرتها على تنظيم حملات للنظافة تكون في مستوى التدهور الحالي.
بعض الجمعيات غائبة تماما عن ساحة الأحداث المحلية، والبعض منها يشتغل فقط في الجانب المطالبي ويتكل فقط على دور السلطات.