الشارع الأردني ينتفض ضد إصلاحات الملك

أحزاب وتنظيمات عشائرية وشعبية حركته في جمعة "إنقاذ الوطن"

انطلقت، أمس، من أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة الأردنية عمان مسيرة جمعة ”إنقاذ الوطن” التي نظمتها الحركة الإسلامية وأكثر من 70 حراكاً شعبياً وعشائرياً للمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية في المملكة. وردد المتظاهرون هتافات ضد الملك عبد الله الثاني. وانضمت أربع مسيرات من أماكن مختلفة من الأردن عبر 4 منافذ وسط العاصمة عمان، إلى المسيرة أمام المسجد الحسيني، التي وصل عدد المشاركين بها إلى قرابة 100 ألف وفق المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين همام سعيد.
وانطلقت تلك المسيرات من منطقة وسط البلد في عمان وسط إجراءات أمنية مكثفة، إذ أغلقت أجهزة الأمن الأردنية المداخل المؤدية إلى منطقة وسط البلد منذ عصر أمس، وتنفيذ عمليات تفتيش للأشخاص والسيارات، غير أن التقديرات الرسمية الحكومية تقول إن عدد المشاركين لم يتجاوز 10 آلاف شخص. وتعد هذه التظاهرة الأكبر منذ انطلاق الحراك المطالب بالإصلاح في جانفي من العام الماضي. وانطلقت المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات الأردنية حيث تواجد قرابة ألفي رجل من قوات الأمن العام والدرك الأردنية، شارك فيها وحدة مجموعة الشرطة الخاصة (سوات) المعنية بالتدخل السريع. كما تولت قوات البادية الأردنية، مدعومة بأسلحة رشاشة حماية الميادين الرئيسية الكبرى والطرق الخارجية، خاصة ميدان جمال عبد الناصر، وهو أحد الميادين الحيوية في العاصمة عمّان، كإجراءات احترازية. وأحرق المتظاهرون العلمين الأمريكي والإسرائيلي وسط هتافات تندد باتقافية ”وادي عربة” الموقعة بين الأردن وإسرائيل. وأغلقت القوات الأمنية الأردنية منطقة وسط العاصمة عمّان تماما أمام حركة المارة والسيارات، وتم منع تواجد أية عناصر من الجنسيات غير الأردنية في المنطقة، أقيمت نقاط تفتيش متعددة لتفتيش الداخلين إلى منطقة التظاهرات. وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية المقدم محمد الخطيب إن ”الأجهزة الأمنية ضبطت مسدسين وثلاث بلطات وعصى مع مجموعة من الشباب في منطقة شرق عمان وهم في طريقهم إلى الانضمام للمسيرة”، مشيراً إلى أنه تم تحويلهم إلى مديرية شرطة شرق عمان والتحفظ على المضبوطات. وتأتي المسيرة الحاشدة للإخوان المسلمين بعد يوم واحد من إصدار الملك عبد الله الثاني مرسوماً بحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الخميس وإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون. ولم تنظر المعارضة الأردنية بعين الرضى إلى قرار حل البرلمان المؤيد للحكومة، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية خلال الأشهر القادمة، إذ اعتبرت الهدف من هذه الخطوة، إغلاق الباب في وجه أي احتمال لتغيير القانون الانتخابي الذي أقره البرلمان مؤخرا، والذي رفضته المعارضة، لأنه ”لا يؤمن التمثيل النسبي العادل لمكونات الشعب الأردني” . ويرى الإسلاميون أن القانون الجديد يعطي العشائر الموالية للحكومة في المناطق الإقليمية، التي يقطنها عدد قليل من السكان حصة من المقاعد البرلمانية أكبر بكثير من تلك المخصصة لمعاقلهم في المدن. وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قد قررت في جويلية المنصرم مقاطعة الانتخابات متذرعة ”بغياب الإصلاح السياسي” مما حدا بأحزاب سياسية أخرى إلى الحذو حذو الجماعة. وتواجه الحكومة الحالية ضغوطا شعبية متزايدة تطالب ب”إصلاحات أكثر جذرية”.