اتجاه إلى تمديد مهلة تشكيل الحكومة الليبية وعدم إعلانها اليوم

العفو الدولية تدعو طرابلس إلى رفع "الحصار" عن بني وليد

يرتقب أن يعلن، اليوم، رئيس الوزراء الليبي، مصطفى أبو شاقور، تشكيلة الحكومة الجديدة، في حين رجح مسؤول سياسي ليبي تمديد مهلة إعلانها لمدة أطول، من أجل تمكينه من إدخال تعديلات جوهرية تحدث توافقا بين مختلف التيارات السياسية في البلاد.
وقال عضو المؤتمر الوطني الليبي، إبراهيم صهد، إن ”هناك اتجاهًا لإعطاء مهله أطول لرئيس الوزراء الليبي، مصطفى أبو شاقور، لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة”، مضيفًا أن ”الحكومة التي أعلنها كانت اختياراتها مخيبة لآمال الليبيين بشكل كبير من وجهة نظرى”.
وأكد ”صهد” أن ”الحديث الذي تم بين أعضاء البرلمان الليبي حول الحكومة ينصب على ضرورة إجراء تغيير جوهري عليها”، مضيفاً: ”إذا أراد رئيس الوزراء أن تجتاز الحكومة التصويت على الثقة في البرلمان فلابد أن يحدث تغيرات جوهرية، ليس أقل من 15 حقيبة وزارية يجب أن تتغير”.
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى رفع ”الحصار” المفروض على مدينة بني وليد، وسط البلاد التي كانت آخر معاقل النظام السابق، والسماح بدخول المواد الأساسية إليها. وفي نهاية سبتمبر، أعطى المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة في البلاد، الأمر بتوقيف، وبالقوة إذا لزم الأمر، المسؤولين عن خطف عمر بن شعبان، أحد المتمردين الذين اعتقلوا العقيد معمر القذافي، والذي خطف في جويلية الماضي في بني وليد. وقالت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في بيان، ”أن ما يثير القلق أن نرى كيف تتحول ما يفترض أنها عملية اعتقال مشتبه بهم إلى حصار مدينة وعملية عسكرية”، وترافق الأمر الذي أعطاه المؤتمر الوطني العام مع حشد قوات من الجيش وميليشيات حول بني وليد.
وكان تم الإفراج عن بن شعبان الذي أصيب بجروح خطيرة بالرصاص أثناء خطفه، إثر وساطة، ولكنه أرسل إلى فرنسا لتلقي العلاج وقد توفي في 24 سبتمبر. وأججت وفاته التوتر بين مدينتي بني وليد ومصراته التي ينحدر منها بن شعبان. وطلبت السلطات أيضا إطلاق سراح معتقلين آخرين في بني وليد وحددت مهلة من عشرة أيام للمليشيات انتهت يوم الجمعة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ”أربعة أشخاص على الأقل من مصراته ما زالوا معتقلين من قبل ميليشيات مسلحة في بني وليد”. وتحدثت المنظمة أيضا عن توقيف مئات السكان من بني وليد من قبل ميليشيات مسلحة وإبقائهم بدون محاكمة في ليبيا خصوصا في مصراته. وأشارت إلى أن عددا كبيرا منهم تعرض للتعذيب. وحثت صحراوي السلطات الليبية على ”وضع حد فوري لعمليات الخطف بدون مذكرات توقيف تقوم بها الميليشيات المسلحة وإغلاق كل مراكز الاعتقال غير الرسمية”.