الحكومة الليبية تتوصل لاتفاق لبسط سيطرتها على بني وليد

وافقت بلدة بني وليد الليبية السماح للحكومة ببسط سيطرتها عليها، بعد سلسلة من المحادثات حسبما ذكر مسؤولون ليبيون أمس الجمعة. وقال أحد نواب الحكومة، عبد القادر العقوري، إن “بني وليد وافقت على تسليم مطلوبين للعدالة”، موضحا أن الحكومة تحاول التفاوض مع المسلحين المحيطين بالمدينة للانسحاب، وبمجرد انسحابهم سوف تدخل القوات الحكومية البلدة لضمان أمنها.
وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر مسلحة تواصل هجومها في محاولة لمنع تسليم البلدة المحاصرة إلى الحكومة. وصرح مسؤول عسكري بأنه يتم حاليا إرسال قوات نظامية ليبية من طرابلس إلى بني وليد بهدف السيطرة على البلدة. وتأتي أحداث مدينة بني وليد على خلفية تنفيذ قرار للمؤتمر الوطني العام الليبي أوكل بموجبه لوزارتي الدفاع والداخلية مهمة تحرير مختطفين وتسلم مطلوبين للعدالة يتواجدون بالمدينة. وقتل أربعة عناصر من قوات “درع ليبيا” التابعة للجيش الليبي وأصيب 41 آخرون أول أمس الخميس في الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدينة بني وليد الليبية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أمس الجمعة نقلا عن مصادر طبية بمستشفى مدينة مصراتة الذي نقل إليه الضحايا أن بعض حالات المصابين خطيرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من الليبيين توافدوا على المستشفى للتبرع بالدم نظرا لتزايد عدد الجرحى الوافدين من ساحات القتال.
يشار إلى أن هذه المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة تأتي على خلفية تنفيذ قرار للمؤتمر الوطني العام الليبي أوكل بموجبه لوزارتي الدفاع والداخلية مهمة تحرير مختطفين وتسلم مطلوبين للعدالة يتواجدون بمدينة بني وليد.