آيت زاي تدعو إلى"علمنة" قانون الأسرة وحفيظة شكير تعرض تجربة التونسيات بعد الثروة

على هامش الملتقى الدولي حول أشكال التميّز ضد النساء

دعت نادية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة ‘'سيداف''، أمس، إلى وجوب إعادة النظر في الأشكال القانونية للتميز ضد النساء، حيث أوضحت في تدخلها، أمس، خلال الملتقى الدولي حول أشكال التمييز ضد النساء بالعاصمة، أن قانون الأسرة في شكله الحالي يعد عائقا في وجه وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية اتجاه الاتفاقيات التي وقعتها، مثل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ”سيداو”، التي تحفظت الجزائر بشأن بعض بنودها التي تتعارض مع بعض المواد التي يحتويها قانون الأسرة،
وقد عقدت آيت زاي، مقارنة بين الدستور بصفته ”اسمي أشكال القوانين” الذي يكفل الحرية والمساواة لجميع المواطنين بدون اعتبار للجنس، العرق والدين، لكن الممارسات الناجمة عن تحويل بعض الأعراف والممارسات الاجتماعية إلى قوانين معمول بها يجعل من كافة القرارات التي يتم اتخاذها في اتجاه محاربة أشكال التميز غير قابلة للتفعيل. وربطت نادية آيت زاي، بين ما وصلت إليه المرأة في المجال العام وما يقابله من تمييز في ممارسة حقوقها المدنية، داعية إلى ”علمنة” قوانين الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة بين الجنسين.
في نفس السياق، توقفت التونسية حفيظة شكير، عند أشكال التمييز بين القانون المدني وقانون الشريعة حيث توقفت المتحدثة عند تراجع الحريات المدنية خاصة بالنسبة للنساء بعد الثورة، منتقدة في ذات السياق سعي التيار الإسلامي الحاكم في تونس إلى فرض التراجع على المكتسبات المدنية التي حققها المجتمع التونسي وفي مقدمتها ما تعلق منها بحقوق المرأة ودورها في المجتمع، مستعرضة في نفس السياق جهود المجتمع المدني التونسي للنضال في اتجاه الحفاظ وحماية هذه المكتسبات.
أما اللبنانية مي الصايغ، فقد أبرزت عيوب النظام الطائفي على الحقوق المدنية للنساء اللبنانيات اللواتي ما زلنا إلى اليوم برغم كل مظاهر الحرية التي تنسب إلى المجتمع اللبناني غير أن النساء كما الرجال أسرى النظام الطائفي وغياب قانون الأحوال الشخصية التي يبيح الزواج المدني. كما قدّمت الناشطة الحقوقية اللبنانية نظرة بالأرقام عن واقع النساء في بلاد الأرز حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة أنه ما لا يقل عن ثلث اللبنانيات معنفات، في حين تراجع مثلا تمثيل المرأة اللبنانية في البرلمان من 6 في المائة عام 2005 إلى 3 بالمائة عام 2009. كما أن القوانين اللبنانية لا تعتبر المرأة هناك صاحبة أو ربة عمل لكنها موظفة رغم أن اللبنانيات يشكلن 24 بالمائة من القوة العاملة في المراكز المتخصصة مقارنة ب 7 في المائة للذكور.
الملتقى الذي ينتظر أن يختتم اليوم بفندق الأبيار بالعاصمة، توقف عند مختلف التجارب العالمية في التمييز ضد الجنسين في فرنسا، إسبانيا، تونس ولبنان إضافة إلى الجزائر، حيث أشار خلاله المختصون إلى وجوب إعادة النظر في الأطر التربوية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية مثل المدرسة والأسرة، بغرس قيم العدالة، التسامح والمساواة في الأسر تجنبا لكل أشكال العنف والتمييز، لأنه في غالب الأحيان المرأة هي التي تعيد إنتاج الأنماط الاجتماعية التي تكرس التمييز حتى لو كان بطريقة غير واعية من خلال القيم التربوية التي تمنحها لأطفالها.