التماس ما بين 3 و20 سنة سجنا لمستفيدين من المصالحة الوطنية

تورطوا في السطو على وكالة بنك بدر بئر خادم

التمست، أمس، النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، عقوبات بين 3 و20 سنة سجنا نافذا، في حق 11 متهما بين موقوفين وغير موقوفين، والذين تورطوا في السطو على بنك بدر المتواجد ببلدية بئر خادم بالعاصمة، من بينهم ناشطين سابقين ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة النشطة بمنطقة البلدية ومفتاح، ومستفيدين من ميثاق المصالحة الوطنية وقابض بالوكالة البنكية، وقد سبق إدانتهم بذات المحكمة بأحكام متفاونة، التي تم الطعن فيها.
وتمكن المتهمون في قضية الحال من السطو على الوكالة، بناء على معلومات تلقوها من قابض بذات الوكالة في 2005 أكد لهم بأن الوكالة واقعة في مكان معزول، ويمكن السطو عليها بسهولة وخاصة في الفترة المسائية، وتنقل أفراد العصابة إلى المكان على الساعة الثالثة مساء، أي قبل موعد خروج العمال وكانوا ملثمين ما عدا واحد ويحملون أسلحة نارية وسكاكين وغازا مسيلا للدموع، وبعد طرقهم الباب هددوا المتواجدين بسلاح ناري طالبين مفتاح خزنة الأموال، حيث سرقوا بعد فتحها أموالا وصلت قيمتها الى 31 مليون سنتيم بالعملة الصعبة، وأقدم المتهمون على تكبيل عمال البنك والزبائن ثم لاذوا بالفرار على متن المركبة، مصالح الأمن ألقت القبض على الفاعلين تباعا ومنهم عامل بالبنك مشتري للعملة الصعبة المسروقة. وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من تهم بجلسة محاكمتهم، أمس، بجنايات العاصمة.