فك لغز السطو على بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببئر خادم

أحكام متفاوتة تصل إلى 20 سنة ضد العصابة

التمس النائب العام لدى المحكمة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة أحكاما قضائية بين ثلاث سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذا للمتورطين في السطو على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم خلال سنة 2005، وحسب ملف الحال فإن خمسة متهمين كانوا قد خططوا للفعل بعدما وصلتهم معلومات من قبل المتهم المدعو "ز.لمين" العامل كقابض في البنك تفيد بأن هذا الأخير معزول ولا يتوفر على الأمن، وبناء عليه تم التخطيط للعملية التي كانت في 11 من جوان 2005.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى فرقة مكافحة الإرهاب لأمن ولاية الجزائر فإن المتهمين دخلوا إلى البنك ملثمين ومدججين بالأسلحة البيضاء وسلاح ناري وآخر بلاستيكي إضافة إلى غازات مسيلة للدموع، حيث قام المتهم "ش. مراد" بوضع حقيبة أمام باب البنك بعدما أغلق أبوابه، وهو ما تعود عليه أحد الزبائن، ما جعل الحارس يفتح الباب ليدخل المتهم رفقة أربعة آخرين ويتعلق الأمر بكل من "ش. محمد"، "ش .مراد"، "م.كمال"، "م.محمد" و" س. الياس"، اللذين أقدموا على ربط الموظفين والزبائن وحجزهم في غرفة واحدة، فيما اقتيد المسؤول عن مصلحة الصرف والقبض تحت التهديد بالسلاح الناري من أجل فتح الخزينة ليتم الاستحواذ على ما يفوق 16 مليون دينار، 116 ألف أورو إضافة إلى مبالغ بالعملة الصعبة منها 12 ألف ليرة استرالية ، 18 ألف دولار أمريكي و10 دولارات كندية، زيادة على سرقة الهواتف النقالة لكل من كان في البنك وقطع خيوط الهاتف الثابت. ليقوموا بالفرار على متن سيارة كان قد سبق لأحد المتهمين أن أعارها من أحد معارفه.
التحقيقات كانت قد انطلقت باستعمال أحد المتهمين لهاتف مسروق قبل أن يتم التوصل إلى المتهمين الخمسة الذين تربطهم علاقة قرابة وصداقة وأغلبهم مسبوقون في قضايا السرقة، القتل والانتماء إلى جماعات إرهابية. كما اتضح من محاضر الشرطة أن المتهم "ش.مراد" كان قد فر إلى مدينة وهران برخصة سياقة وبطاقة تعريف مزورة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعدما كان قد باع العملة الصعبة بغليزان.
هذا ووجهت مصالح الأمن لكل من المتهمين "ح .بلال" ،"س .ميلود"، "ب. سمير" جناية إخفاء أشياء مسروقة ناتجة عن جناية إضافة إلى إخفاء شخص مبحوث عنه، وذلك بعدما ألقي القبض على المتهم " ش.محمد" مختفيا في بيت في طور الانجاز.
المتهمون أنكروا خلال مثولهم للمحاكمة كل التهم الموجهة إليهم فيما أكد النائب العام أن جناية تكوين جماعة أشرار، السرقة بسلاح ناري وبتوفر ظروف التعدد والعنف قائمة في حقهم.