“متظاهرو التحرير" يخيّرون مرسي بين الشريعة والكرسي

الجمعية التأسيسية للدستور مهددة بالفشل

توافد أمس آلاف المتظاهرين المصريين إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية والاعتراض على المادة الثانية في مسودة الدستور الجديد، فيما أطلق عليه منظمو الفعالية “مليونية نصر الشريعة”. وقالت تقارير إعلامية مصرية، إن حضور المليونية اقتصر على طلاب الشريعة والجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وحركة “عائدون للشريعة”، وحملة “تطبيق الشريعة الإسلامية بالدستور المصري - الشريعة دستورنا”، فيما أعلن حزب النور السلفي وجماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركتهما بالمليونية. وأغلق المتظاهرون ميدان التحرير أمام السيارات، ونصبوا منصات أحاطوها بلافتات كتب عليها ‘'الشريعة منهج حياة، والشريعة حق الشعب”، ولافتات أخرى تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، ورددوا هتافات ‘'تعيش حرية شريعة إسلامية، إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية”، و''يا مرسي الشريعة فوق الكرسي”.
وتشهد الساحة السياسية المصرية انقساما حول وضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد للبلاد، والذي كلفت بإعداده الجمعية التأسيسية المكونة من مئة عضو معظمهم من ممثلي الإخوان المسلمين وحزب النور. وأبقت الجمعية التأسيسية على المادة الثانية من الدستور السابق التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ورغم موافقة معظم التيارات السياسية في مصر، بما فيها الليبرالية والإسلامية، على عدم تعديل تلك المادة، يصر التيار السلفي على أن هذه المادة لا تكفي، ويطالب بضمان تطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
وهدد العشرات من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المصري، بالانسحاب منها إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية، لإنهاء مشروع الدستور الجديد خلال أسبوعين. كما أكدوا رفضهم لفرض عنصر السرعة وتفضيله على الكفاءة والجودة في مسودة الدستور وفق زعمهم. واعتبر ثلاثون عضواً من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية المناط بها وضع مشروع دستور جديد، في بيان أصدروه اليوم، حمل عنوان “بيان إلى الأمة” أن هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية سيؤدي بالضرورة إلى ما وصفوه ب”سلق للدستور”، وتقديم “نصوص ركيكة وناقصة” سوف تضر بمصالح مصر والمصريين، مؤكدين رفضهم لفرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في مسودة الدستور. وأشار البيان إلى أن الموقعين عليه سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة، وقالوا إن رئيس الجمعية المستشار، حسام الغرياني، طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة، وحدد موعدا نهائيا هو الساعة الثالثة بعد ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012 “برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر الحالي، ما يعني أن الجدول المقترح أعطي يوما واحدا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار”.