«السلفيون» في مصر يرفضون تعيين نائب رئيس قبطي أو امرأة

تعهدات ومشاريع محمد مرسي تواجه رفض «حزب النور»
ركزت الصحف المصرية المستقلة الصادرة أمس، على الجدل الذي أثاره أكبر الأحزاب «السلفية» برفضه تعيين امرأة أو قبطي في منصب نائب الرئيس، وكذلك إصراره على تعديل المادة الثانية من الدستور، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة والتظاهرات المطلبية. وتحت عنوان «السلفيون يفجرون أزمة المادة الثانية» شددت صحيفة «الوفد» الليبرالية على إصرار حزب النور «السلفي» على «تعديل نص المادة لتكون أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية» التي ينص عليها الدستور السابق. وقال تقرير الصحيفة «تسابق الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد الزمن للانتهاء من كتابته قبل الأول سبتمبر القادم موعد النطق بالحكم في بطلانها أو شرعيتها قرر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية تكثيف الاجتماعات يوميا مع استمرار إذاعتها على الهواء وغلق اجتماعات اللجان أمام وسائل الإعلام وهى خمس لجان نوعية الأولى تختص بنظام الحكم والسلطات العامة والثانية بالمقومات الأساسية للدولة والمجتمع والثالثة للحقوق والواجبات والحريات العامة والرابعة للأجهزة الرقابية المستقلة والأخيرة للاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية». وأعلن حسين إبراهيم عضو الجمعية التأسيسية أنه لا خلاف على نظام الحكم وليس صحيحا ما أثير حول رغبة حزب الحرية والعدالة من تأسيس نظام رئاسي يمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ولكن الحزب يرى أن النظام المختلط «البرلماسى» هو أنسب نظم الحكم في المجتمع المصري والذي يحقق التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان.