دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، ميانمار إلى منح مسلميها الروهينغيين المحرومين من الجنسية حق المواطنة، وأعربت عن قلقها من الوضع في ولاية راخين، حيث أسفرت أعمال عنف بين المسلمين والبوذيين منذ جوان عن 180 قتيلا على الأقل و110 آلاف مهجر أغلبهم مسلمون وقالت بيلاي، على هامش منتدى بالي حول الديمقراطية الذي أنهى أعماله الجمعة في الجزيرة الإندونيسية، ”قالت لي الحكومة الميانمارية إن ما يحصل ليس مشكلة إثنية، لكن وفق ما أعرفه عن الوضع فإن ما يحصل مشكلة إثنية. والروهينغا محرومون من الجنسية منذ فترة طويلة جدا، وهذا يتطلب حلا سياسيا”. وأوضحت أن الحل ”يجب أن يتضمن إعادة نظر في قانون المواطنة حتى يستفيد الروهينغا من إمكانية الحصول هم أيضا على المواطنة. وهذا يعني أيضا اتخاذ موقف واضح أخلاقي وسياسي ضد عمليات التمييز وضد المنظمات القائمة على الإثنية والدين، ومنع كل أشكال التمييز والخطب التي تدعو إلى الكراهية”. ويعيش حوالي 800 ألف من الروهينغا، الذين تعتبرهم الأممالمتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في ولاية راخين. وقد حرم قانون في ميانمار عام 1982 الروهينغا من الجنسية، ويعتبرهم معظم الميانماريين البوذيين مهاجرين غير شرعيين أتوا من بنغلاديش. وطلبت بيلاي، من جهة أخرى، الإفراج عن موظف محلي في وكالة الأممالمتحدة للاجئين معتقل في ميانمار منذ خمسة أشهر. وقالت المفوضة العليا بلهجة ساخرة إن ”اعتقال موظفي الأممالمتحدة الذين يقومون بواجباتهم المهنية لا ينسجم كثيرا مع برنامج الإصلاحات” في ميانمار.