التطهير العرقي يتواصل ضد مسلمي بورما

طالبت نافي بيلاي، المندوبة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، حكومة دولة بورما أو ميانمار، بمنح مسلمي الروهينغا في أراكان، حق المواطنة.
جاء ذلك، في (مؤتمر بالي الديمقراطي)، المنعقد في أندونيسيا، حيث أعربت بيلاي عن قلق المجتمع الدولي، من عمليات القتل والتهجير التي يتعرض لها مسلمو (الروهينغا)، مشيرةً أن العنف ضدهم، خلف عدداً كبيراً من القتلى، وأكثر من 110 آلاف مهجر.
وأكدت المندوبة السامية لمجلس حقوق الإنسان الدولى، وجود ممارسات تطهير عرقي ضد المسلمين في ميانمار، مكذبة بذلك مزاعم حكومة ميانمار بعدم وجودها.
وطالبت (بيلاي) بضرورة إيجاد حل سياسي لمشكلة مسلمي الرهينغا الذين لا يملكون حق المواطنة منذ سنوات طويلة، وضرورة أن يشمل قانون المواطنة مسلمي الروهينغا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
يذكر أن أكثر من 800 ألف مسلم من الروهينغا يعيشون في ميانمار، يتعرضون لأعمال عنف منذ جوان الماضي.
وكان الرئيس (ثين سين) قد اقترح في شهر جويلية الماضي إرسال جميع أفراد أقلية الروهينغا البالغ عددهم نحو 800 ألف شخص وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة إلى (أي دولة ترغب في استقبالهم).
ويعاني مسلمو الروهينغا من التمييز العرقي منذ عقود، حتى أن حكومة ميانمار تنظر إليهم كأجانب، بينما يعاملهم المواطنون البوذيون بعنف وفظاظة، ويعتبرونهم مهاجرين غير شرعيين من دولة بنغلاديش المجاورة لهم.
وكان رئيس الهلال الأحمر التركي أحمد لطفي أقار قد أكد أن المسلمين في ميانمار يقطنون في أراض خصبة ولهذا السبب يتم العمل على طردهم من أماكنهم.