حظر تجول ومظاهرات بوذية ضد مسلمي بورما

قتل ما لا يقل عن 122 شخصاً في المواجهات التي جرت هذا الأسبوع بين الراخين البوذيين والروهينغيا المسلمين في غرب بورما.
وقال وين مايانغ المتحدث باسم حكومة ولاية راخين بحسب وكالة فرانس برس- (قُتل 51 رجلاً و61 امرأة"، مضيفاً أن أكثر من 70 شخصاً جرحوا أيضا وأحرق حوالي 2000 منزل.
وتشهد ولاية راكين الواقعة غرب بورما أعمال عنف تستهدف الأقلية المسلمة، راح ضحيتها، حتى الآن، المئات وربما الآلاف من القتلى المسلمين، وأقرت منظمات دولية عدة بحدوثها، إلا أن الحكومة البورمية قللت من أهميتها وزعمت أن عدد القتلى لا يتجاوز التسعين.
وتجددت المواجهات خلال الأسبوع الجاري في عدة مناطق من ولاية راخين بينها قرى يصعب الوصول إليها.
ونزح أكثر 75 ألف شخص من الروهينغيا بسبب أعمال العنف وهناك حركة نزوح بالآلاف باتجاه مخيمات اللاجئين حول مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين المكتظة أصلا، حيث يفتقر النازحون إلى الأغذية والرعاية الصحية.
وتقول الأمم المتحدة إن أقلية الروهينغيا المسلمة من الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.
إلى ذلك، حظّرت السلطات في ميانمار التجول ليلا في بلدتين على الأقل بولاية راخين في شمال غرب البلاد بعد تجدد الإشتباكات بين بوذيين ومسلمين من الروهينغا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وتزامن ذلك مع خروج طلاب بوذيين في مظاهرة ضد وجود المسلمين في المنطقة.
وخرج مئات من الطلاب البوذيين في مظاهرة ضد وجود مسلمين في سيتوي بغرب ميانمار، وذلك عقب أعمال عنف شهدتها المنطقة.
وقال واي بان المسؤول عن اتحاد الطلبة من فئة الراخين البوذية لوكالة الصحافة الفرنسية (إن أكثر من 800 طالب تظاهروا حاملين لافتات للتعبير عن مطالبنا).
ويطالب المتظاهرون بعدم السماح لمسلمين من الروهينغا بالدراسة معهم في الجامعة التي استبعدوا منها أصلا منذ مطلع جوان بعد أعمال العنف الطائفية التي أوقعت أكثر من 90 قتيلا بحسب (الأرقام الرسمية) التي تحرص على تحجيم المجازر التي تقع ضد المسلمين في بورما.
كما دعا المشاركون في المظاهرة إلى نقل فوري لقرى مسلمي الروهينغا على طريق الجامعة ومحيطها (بهدف الدراسة في أجواء هادئة)، حسب واي يان.
ويعيش نحو 800 ألف من مسلمي الروهينغا في ظروف سيئة على حدود ميانمار مع بنغلاديش، ولا تعترف أي من الدولتين بأنهم من مواطنيها، وأعادت السلطات في بنغلاديش الروهينغا الفارين في زوارق من أعمال العنف التي وقعت في جوان الماضي.
وتعتبر حكومة ميانمار أبناء أقلية الروهينغا مهاجرين غير شرعيين وليسوا مواطنين، وتقول الأمم المتحدة إن الروهينغا هم أكثر أقلية مضطهدة في العالم.
وتعود قضية انعدام الجنسية بالنسبة لهم إلى قانون المواطنة الصادر عام 1982 الذي حدد 135 أقلية عرقية في ميانمار، حيث استبعد هذا القانون مسلمي الروهينغا ونص على أن السكان المنحدرين من أصول هندية وصينية الذين لم يتمكنوا من إثبات أصلهم في الفترة التي سبقت فترة 1824-1948 الاستعمارية ليس لهم الحق في الحصول على الجنسية.