تطالب 15 عائلة مقيمة بالسكن الوظيفي بمدرسة بن عتو، في براقي بالعاصمة، بالتفاتة السلطات المحلية لبلدية براقي لتدارك الوضع وانتشال العائلات من السكنات الموشكة على الانهيار في أي لحظة، والتي تزداد خطورتها في كل مرة تتساقط فيها الأمطار. أكدت العائلات ال 15 المقيمة بالسكنات الوظيفية بمدرسة بن عتو الواقعة بشارع رقيق جعفر شريف، ببلدية براقي في العاصمة، أن سكوتها عن تجاوزات السلطات المحلية بشأن وضعيتهم السكنية لن يتواصل في ظل الخطر المحدق بهم، والذي يهدد بموتهم تحت الأنقاض بسبب الحالة المزرية التي آلت إليها المدرسة برمتها. وحسب السكان فإن مصالح بلدية براقي قامت بتوجيه تقرير هيئة المراقبة التقنية للبناءات التي صنفت هذه المدرسة وكل ما تحتويه من أقسام وسكنات في الخانة الحمراء منذ زلزال 2003 الذي أضر كثيرا بهذه المدرسة وملحقاتها، مؤكدين أن التقرير جاء بوجوب هدم هذه المؤسسة التعليمية على الفور وإعادة بنائها من جديد، حيث تعتبر أول مدرسة أنشئت ببراقي منذ العهد الاستعماري، وهي سكنات منجزة بالقرميد ولم تعد صالحة لأي أشغال ترميم لأنها لا تجدي نفعا وسرعان ما تتهاوى أجزاء منها، خاصة عندما تتساقط المطار بغزارة، حيث تزداد درجة الخطورة وتبعث القلق في نفوس قاطنيها خوفا من موتهم تحت الردوم.. فما مر بهذه المدرسة من عوامل مناخية إضافة للانفجارات الواقعة بمحاذاتها خلال العشرية السوداء، البالغة على حد قولهم سبع قنابل، وكذا الزلزال.. كلها ساهمت في انهياراتها الجزئية. ولحسن الحظ تم نقل التلاميذ بعد العديد من النداءات وتساقط سقف 04 أقسام لمدرسة أخرى منذ قرابة العامين، ليظل سكان المدرسة عالقين بين تلك الجدران المتصدعة والمتشققة والأسقف الموشكة على الانهيار، إضافة إلى مشكل تحويل المدرسة إلى مفرغة ترمي بها البلدية كل مخلفاتها وغيرها من النفايات التي ساعدت على تكاثر الجرذان وتسميم حياة السكان جراء ذلك، خاصة أن السكان يتكبدون مصاريف باهظة في كل مرة لإنجاز أشغال الترميم على حسابهم بعد تجاهل السلطات المحلية لحالتهم، والتي لم تعد تجدي نفعا، وما على المسؤولين المحليين سوى الانصياع لتقرير المصالح التقنية وترحيل العائلات من هذه المدرسة وتهديمها لتفادي وقوع كارثة. من جهة أخرى أكد قاطنو المدرسة تجاهل السلطات المحلية لبراقي طلباتهم المتعلقة بملفات السكن، سواء المتعلقة بصيغة الاجتماعي أو التساهمي، والتي تعود لسنوات طويلة تتجاوز ال 30 عاما، وهم حاليا في انتظار إيصال صوتهم لوالي العاصمة للتحقيق في ملفاتهم.
