المعارضة المصرية تتوعد بثورة لإسقاط الدستور

مجلس حقوق الإنسان يسجل 1137 شكوى خلال الاستفتاء

توعدت، حركة شباب 6 أبريل المصرية، بالقيام بمظاهرات حاشدة تشتمل على كل الفصائل المصرية التي شاركت في الثورة، من أجل إسقاط الدستور الجديد، فيما كشف المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان عن تسجيل ما يفوق الألف شكوى خلال مرحلتي الاستفتاء، بينما أكد وزير الدفاع المصري على حياد الجيش والتزامه بتحقيق الأمن في البلاد.
قال المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، إن الحركة تقوم بالتنسيق مع جميع التيارات الشبابية الذين دعوا لثورة 25 يناير، لتنظيم مظاهرة في ذكرى الثورة من أجل إسقاط الدستور الجديد. وأكد ماهر، في مؤتمر صحفي للحركة، أمس الثلاثاء، على أن الدستور لديه الكثير من العيوب وسنعمل على مراقبته على أرض الواقع، بالإضافة للعمل على تعديله داخل البرلمان بما يحقق طموح الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحركة تعمل على التنسيق بين القوى السياسية وجبهة الإنقاذ الوطني والتيارات الشبابية لدعمهم في الانتخابات البرلمانية عن طريق تحالف برلماني موحد، مؤكدًا على أن الحركة لن تدعم النظام السابق أو تشارك شخصيا في الانتخابات.
وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مؤتمرا صحفيا عرض فيه نتائج مراقبته لعملية الاستفتاء على الدستور، وقال المجلس إنه تم تسجيل 1137 شكوى خلال مرحلتي الاستفتاء الأولى والثانية، وأضاف أن جميع الشكاوى والبلاغات التي وردت لغرفة متابعة الانتخابات تمت دراستها والتوثيق والتدقيق في صحة الانتهاك أو المخالفة.
وقال ”أصدرنا في المرحلة الأولى خمس بيانات تقريرية مرحلية عكست طبيعة عملية الاستفتاء منذ البدء في التصويت وحتى الانتهاء من الفرز”. وأشار المجلس إلى أن الارتباك الإداري أدى إلى بطئ عملية التصويت، وتكدس أعداد الناخبين أمام الصناديق، وتسبب الشعور بالملل لدى بعضهم في مغادرتهم المكان.
وأوضح المجلس في المؤتمر أن من بين الانتهاكات:
التأخر في فتح اللجان شاب المرحلتين الأولى والثانية، التأثير على أصوات الناخبين داخل وخارج غرفة التصويت وأن العاملين على تنفيذ القانون صدرت منهم توجيهات تسببت في التأثير على أصوات الناخبين، انتهاكات خاصة بتسويد بطاقات الاقتراع في محافظة القليوبية وكان القائم بهذا الفعل رئيس اللجنة الانتخابية في المحافظة، تصويت جماعي في بعض اللجان، منع مراقبين من ممارسة المهام في متابعة عملية التصويت والمنع كان أكبر في عمليات الفرز.
من جهة أخرى، قال القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري هو الضامن الحقيقي لأمن البلاد. مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تعمل بتجرد ولا تنحاز لأي طرف سياسي في الأزمة الراهنة. وأكد السيسي -خلال لقائه بعدد من قادة وضباط الحرب الكيمياوية أمس الإثنين- أن المؤسسة العسكرية ”تمارس مهامها بتجرد تام، لا يعنيها إلا شعب مصر الذي تنحاز إليه دائما، في إطار عقائد استراتيجية راسخة بأهمية عدم التدخل في الصراعات والممارسات السياسية، حتى لا تكون طرفا ضد آخر، إدراكا منها بمخاطر ذلك على الأمن القومي والاستقرار الداخلي”. وأشاد السيسي بالدور الوطني الذي قام به رجال القوات المسلحة خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أنه ”أضاف رصيدا جديدا في العلاقة بين شعب مصر وقواته المسلحة”. وكانت القوات المسلحة قد تولت عملية تأمين الاستفتاء بمرحلتيه بمشاركة الشرطة المدنية، وذلك ما دعا الوزير لتوجيه الشكر إلى قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة على تحملهم مسؤولية العبور بالبلاد إلى ”بر الأمان”.