القوى المدنية تطالب بإلغاء الاستفتاء وإسقاط النظام في مليونية ''لا للاستفتاء''

الإخوان في مصر يستنكرون ''إرغام'' النائب العام على الاستقالة

رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ل''الخبر'': التظاهر تصعيد لا مبرر له هدفه عرقلة سير الاستفتاء
خرج، أمس، عدد من القوى والحركات الثورية في خمس مسيرات حاشدة، في اتجاه قصر الرئاسة وبعدها مقر اللجنة العليا للانتخابات، رافعين شعار ''لا للتزوير'' و''لا للاستفتاء''، اعتراضا عما وصفته بحالات التزوير من جانب جماعة
الإخوان المسلمين والسلفيين وحلفائهما، وتنديدا بصمت اللجنة العليا للانتخابات عن الانتهاكات والتجاوزات،
التي شابت عملية التصويت والفرز في المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء، والمطالبة بإعادتها مرة أخرى
وانتزاع دستور ديمقراطي من جماعة تتمسح بشرع الله، تقول القوى الثورية.
راهنت القوى الثورية على أن يكون عدد المتظاهرين المشاركين في مليونية أمس، التي جاءت تحت عنوان ''لا للاستفتاء''، أكبر بكثير من المرات السابقة، بهدف الضغط على اللجنة العليا للانتخابات ومطالبتها بإعادة المرحلة الأولى، رافعين شعارات مناهضة تدعو لإسقاط النظام والدستور، في حين يرى بعض المراقبين أن التحدي الحقيقي ليس في الحشد وإنما من خلال الصناديق... وبين ''نعم'' و''لا'' للدستور تستمر حالة الحشد من الموالاة والمعارضة، في مشهد يعزز حالة الانقسام في الساحة المصرية.
ويرى الدكتور عادل عباس القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن تنظيم جبهة الإنقاذ لمليونية ''لا للاستفتاء''، محاولة لعرقلة سير الاستفتاء، وتصعيد لا مبرر له لتأجيج مشاعر الجماهير المصرية، وأن الخاسر الوحيد هو الشعب، مؤكدا أن حزبه لا ينحاز لا للمعارضة ولا للسلطة، وأنه يقف في الوسط. ودعا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي جميع القوى والأحزاب السياسية، إلى مراعاة المصلحة العامة للوطن، والالتفات إلى المرحلة الثانية للاستفتاء، قائلا في حديث مع ''الخبر''، ''التظاهر والاعتصام لن يغير في النتيجة وإنما تضييع الوقت، لذا أدعو جبهة الإنقاذ للالتفات إلى المرحلة الثانية، والدعاية لما تراه صائبا، ومحاولة التأثير على الناخبين، وضبط النفس والتوجه نحو صناديق الاقتراع، وأن تترك للشعب حرية التعبير دون توجيه من أحد، لأن مشروع الدستور معرض للانهيار''.
ويبدو أن سخونة الأحداث في مصر لم تتوقف على النتيجة غير الرسمية للاستفتاء على الدستور، خاصة بعد استقالة النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، الذي عيّنه الرئيس مرسي قبل أقل من شهر، وهي الخطوة التي اعتبرتها القوى المدنية تاريخية وانتصارا لاستقلال القضاء، فيما تطالب جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية بحماية القضاة من الاعتداء عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد، مستنكرة ما وصفته ب''جريمة إكراه'' النائب العام الجديد على تقديم استقالته.
هذا وقد أقام المحامي خالد علي، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، دعوى قضائية لإبطال الاستفتاء على الدستور لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية قبل انطلاق عملية التصويت، كما تقدمت جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية و18 محاميا من الأحزاب المختلفة، ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات الصارخة للمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور، ووقف المرحلة الثانية وإعادة إجراء الانتخابات.